يلقي الكثير من علماء الاجتماع مسؤولية تأخر وجمود الاوضاع الاجتماعية في بلادنا على وضع الاسرة الذي تحكمه الشرائع الدينية مع ما تتضمنه من تفاوت في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين طائفة وأخرى. وطالما أن لا إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية ومضامينها، ستبقى النساء اللبنانيات مواطنات من الدرجة الثانية وسيبقى العنف شائعاً ضد النساء ...
قراءة الكل
يلقي الكثير من علماء الاجتماع مسؤولية تأخر وجمود الاوضاع الاجتماعية في بلادنا على وضع الاسرة الذي تحكمه الشرائع الدينية مع ما تتضمنه من تفاوت في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين طائفة وأخرى. وطالما أن لا إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية ومضامينها، ستبقى النساء اللبنانيات مواطنات من الدرجة الثانية وسيبقى العنف شائعاً ضد النساء والفتيات ومسكوتاً عنه، والثقافة التمييزية الجندرية فاعلة في منظوماتنا التربوية والتعليمية وفي الاعلام والقيم. من هنا إن دورنا ودور المنظمات النسائية هو حاجة ملحة للعمل على تغيير هذا الواقع.