لقد تعددت الآراء في تحديد نطاق قانون العقوبات الاقتصادية نتيجة عدم تحديد الجريمة الاقتصادية بتعريف محدد ودقيق، واختلف المذاهب في ما يدخل ضمن هذا القانون وما لا يدخل، ذلك أن الجريمة الاقتصادية، جريمة متحركة، عارضة، تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة العامة التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها السياسي، والنص الخاص به...
قراءة الكل
لقد تعددت الآراء في تحديد نطاق قانون العقوبات الاقتصادية نتيجة عدم تحديد الجريمة الاقتصادية بتعريف محدد ودقيق، واختلف المذاهب في ما يدخل ضمن هذا القانون وما لا يدخل، ذلك أن الجريمة الاقتصادية، جريمة متحركة، عارضة، تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء الحالة العامة التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها السياسي، والنص الخاص بها يستنفد غرضه بغياب الحكمة التي دعت إلى وجوده، ومن ثم يتعذر حصر هذا النوع من الجرائم، وإن استقراءها يستلزم وضع معيار ثابت ومستقر يمكن بواسطته تحديد ما يعتبر جريمة اقتصادية وانتمائها لقانون العقوبات الاقتصادية وما لا يعتبر كذلك، وتنأى عن الاندراج تحت هذا القانون.من أهمية طرح هذا الموضوع في ضوء حصر أنواع الجرائم الاقتصادية في بعض الدول العربية ضمن هذا الكتاب، بالجرائم النقدية والمالية والمصرفية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار، الأمر الذي يجعل منه محاولة جدية وفريدة من نوعها، كانت المكتبة القانونية العربية بحاجة إلى أمثالها منذ وقت طويل، بالإضافة إلى تلبيته الإجابة عن العديد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عادة، أهل القضاء والمحاماة وطلاب الحقوق والاقتصاد ورجال الأعمال في مجالات اختصاتهم المختلفة وعلى الصعيدين النظري والتطبيقي.
