زاد عدد الشركات المساهمة والمصانع كما زاد حجم هذه الشركات وبشكل كبير حيث انخفضت نسبة البطالة، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية مما زاد الدخل بين أيدي الأفراد، وزاد أيضاً حجم الإدخار أي زاد الفرق بين الدخل المحقق للفرد والمبلغ المستهلك من قبل الأفراد لذلك ظهر عدد كبير من شركات المال والبنوك وصناديق الاستثمار المختلفة، وكان هم مدرا...
قراءة الكل
زاد عدد الشركات المساهمة والمصانع كما زاد حجم هذه الشركات وبشكل كبير حيث انخفضت نسبة البطالة، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية مما زاد الدخل بين أيدي الأفراد، وزاد أيضاً حجم الإدخار أي زاد الفرق بين الدخل المحقق للفرد والمبلغ المستهلك من قبل الأفراد لذلك ظهر عدد كبير من شركات المال والبنوك وصناديق الاستثمار المختلفة، وكان هم مدراء هذه الشركات في صناديق الاستثمار هو جمع أكبر مقدار من مدخرات الأفراد، وأول من كتب عن إدارة المحافظ هو العالم ماركونز عام 1952 بحيث يعتبر هذا العالم أول من وضع حجر الأساس لإدارة المحافظ، جاء العالم أو المحلل الأمريكي شارب حيث أضاف خطوط رئيسية لإدارة المحافظ.إن هذه الدخول التي تهافت عليها تهافت عليها مدراء البنوك والشركات المالية تم جمعها في البنوك والشركات المالية لا بد من أسس صحيحة لاستثمارها فالمدراس الذين اتبعوا الأسس الصحيحة التي وردت في أبحاث ودراسات بعض العلماء لإدارة المحافظ حيث نجح هؤلاء في إدارة البنوك نجاحاً كبيراً في إدارة، ولكن منهم من تجاهل هذه الأسس مما أدى ذلك إلى فشلهم في إدارة شركاتهم حيث أدى إلى خروج هذه الشركات المالية خارج السوق وكان هذا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، مما زاد الاهتمام من قبل الباحثين في الدراسة والبحث في إدارة المحافظ.هذا على النطاق العالمي أما على النطاق العربي فلا يوجد مرجع عربي يحدد أسس وطرق ونظريات المحافظ الاستثمارية، لذا عمل د. غازي المومني بعد البحث والتدقيق لإخراج هذا الكتاب والذي هو بداية متواضعة لتحديد الأسس العلمية الصحيحة لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يعتبر الكتاب مقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية.يحتوي الفصل الأول من هذا الكتاب على مقدمة عامة عن إدارة المحافظ من حيث تعريفها وكيفية نشوئها وأهمتيها وأهدافها وأنواعها والسياسات المتبعة في أدائها وكذلك الشركات التي يجب أن يكون في حوزتها المحفظة الاستثمارية.الفصل الثاني فهو عن الإطار العام لإدارة المحافظ الاستثمارية وكيف تطور هذا الإطار بناء على الأبحاث آراء المحللين حتى أصبح النموذج العالمي لإدارة المحافظ الاستثمارية حيث يحتوي على خمسة عناصر أساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية وهي التخطيط والتحليل واختبار المحفظة وتقيمها وآخر هذه العناصر هو مرجعة المحفظة.الفصل الثالث يبحث في معدل العائد إذا أن له طرق مختلفة لإيجاده حيث تم اختيار أفضل الطرق وإيجاد أيضاً طرق قياس المخاطرة بنوعيها المنظم وغير المنظم وذلك بأن نظريات المحافظ الاستثمارية يعتمد على العلاقة ما بين العائد والمخاطرة فهذا الفصل يحتوي على الطرق التي عن طريقها يمكن إيجاد معدل العائد وطرق قياس المخاطر.الفصل الرابع يتحدث عن المنفعة ومنحنيات السواء وكيفية تحويلها إلى العائد والمخاطرة للوصول إلى الخط الفعال في المحفظة الاستثمارية وإيجاد المحفظة المثلى بناء على العلاقة ما بين العائد والمخاطرة.الفصل الخامس يحتوي على كيفية إيجاد عائد ومخاطرة المحفظة الاستثمارية ثم دراسة العوامل المؤثرة على مستوى المخاطرة وأثر معامل الارتباط في تخفيض المخاطرة وكذلك التنويع وتخفيض المخاطرة وأيضاً عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الاستثمارية.الفصل السادس يتحدث عن كيفية اختبار المحفظة المثلى بوساطة تحديد الخط الفعال بالأرقان وذلم باستعمال نماذج رياضية متقدمة ثم عن طريق هذه النماذج ترتيب الأسهم ترتيباً تنازلياً حسب أهمية العائد وكقدار تأثير المخاطر المنظمة والغير منظمة ونستيطع أيضاً إيجاد نقطة القطع أو نقصل الفصل وعن طريقها نستيطع فصل الأسهم المفضلة الجيدة والأسهم السيئة الرديئة حيث يمكن التخلص منها.الفصل السابع يتحدث عن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية وكيفية التنبؤ بمخاطر المحفظة بواسطة نموذج شارب البسيط أو بوساطة معامل بيتا. الفصل الثامن يبحث من قياس أداء المحافظ الاستثمارية بوساطة الأسلوب البسيط والأسلوب المزدوج مع العلم أن الأسلوب المزدوج يتكون من مقياس شارب ومقياس تراين ومقياس جنسن وجوانب أخرى في قياس الأداء.والفصل التاسع يبحث في المحافظ الدولية من حيث أدواتها مع توضيح بشكل مختصر عن العقود المستقبلية والخيارات وأنواع المحافظ الدولية، ومعدل العائد على المحافظ الدولية وتأثره في اختلاف معدلات التضخم وأثر تغير أسعار العملة بين الدول. أما الفصل العاشر فهو يتحدث عن مؤشرات الأسواق المالية.
