علم تدقيق الحسابات النظري

المحاسبة والتدقيق أساس لصنع القرار الاقتصادي المتتبع لوظيفة مهنة المحاسبة منذ نشأتها إلى الآن، يلاحظ أنها بدأت كنظام المسك للدفاتر وهدفه الأساسي تحقيق الحماية لأصول الملاك.ونتيجة للتطور التكنولوجي وكبر حجم المنشآت، أصبحت هناك ضرورة لوجود معرفة منظورة في علم الرقابة الداخلية والرقابة المالية.تدقيق الحسابات ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب فقد عرفها الإنسان بشكل بدائي، منذ بدأ الفرد مزاولة نشاطه لإشباع حاجاته وحاجات غيره.بدأ تدقيق الحسابات في شكل مراجعة فردية، أي قام الفرد بمعاودة النظر، فيما قام به من عمل سواء بينه وبين نفسه، أو بينه وبين تعاليم الخالق سبحانه وتعالى، أو بينه وبين الآخرين، وذلك لتقييم نتائج عمله وتصرفاته، وتحديد الاثار المترتبة على تلك النتائج للكشف عما وقع فيه من أخطاء فالحقيقة المسلم بها أن كل عمل يقوم به أي فرد، ينعكس عليه بشكل أو بآخر وقد يصيبه بنفع أو بضرر، فإن كل ناتج العمل نفع له أحبه واستمر فيه، أما إذا كان ناتج العمل ضار به فإنه يسعى إلى معالجته وتصويبه لمنع حدوثه مستقبلا.كان تدقيق الحسابات في العصور القديمة تتم عن طريق السمع ثم أخذت شكل آخر يتم عن طريق أن يقوم كل كاتب بمراجعة عمل الآخر وفي عصر الإغريق كان تدقيق الحسابات تتم بواسطة مجموعة من الموظفين أطلق عليهم في حينه مجلس تدقيق الحسابات، وفي عصر الرومان كان هناك مجلس الشيوخ، يقوم بمهمة تدقيق الحسابات واعتماد الحسابات.حيث تضمن الفصل الأول مقدمة عن علم تدقيق، والفصل الثاني تحدث عن انواع التدقيق، وخدمات التوكيد المهني تحدثنا عنها في الفصل الثالث ، ووضحنا في الفصل الرابع الأخطاء والغش في علم التدقيق ، وتضمن الفصل الخامس اوجه التلاعب في التدقيق ، وتحدثنا عن مدقق الحسابات في الفصل السادس ، وتضمن الفصل السابع أوراق وملفات تدقيق الحسابات، وتحدثنا عن الرقابة الداخلية في الفصل الثامن ، كما تضمن الفصل التاسع جمع الادلة والقرائن في تدقيق الحسابات ، وتضمن الفصل العاشر تقرير مدقق الحسابات ، اما الفصل الحادي عشر تحدث عن علاقة تدقيق الحسابات بعملية الرقابة الداخلية، واخيرا تضمن الفصل الثاني عشر التدقيق على الأصول الثابتة .