وظائف منظمات الاعمال

حقق علم الإدارة خلال العقدين الماضيين تقدما ملموسا في مفاهيمه ومبادئه وقيمه، وقد حظي باهتمام الاتجاهين الفكريين في الإدارة الكمي، والسلوكي، فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإدارة والإنتاج مثل التوسع في استخدام أجهزة الكمبيوتر، وإدخال نظم الاتصال والمعلومات الالكترونية الفعالة، وقد غير هذا التوجه بدوره النظرة التقليدية لأنظمة الرقابة على الأداء العام للمنظمة، وتعمقت فكرة التركيز على الربح المطلق التي نادى بها الاقتصاديون في بداية هذا القرن، اما فيما يخص الاتجاه السلوكي، فقد تعزز بدوره بإدخال مفاهيم وقيم جديدة ركزت على أهمية العنصر البشري، كما زاد اهتمام الدولة بإصدار التشريعات التي تحمي حقوق ومكتسبات الأفراد في منظمات الأعمال، وركز علماء الإدارة في الآونة الأخيرة على إبراز أهمية موضوع أخلاقيات الإدارة، وبدأت تظهر مصطلحات جديدة مثل الفرد العامل في المنظمة هو مواطنا فيها وليس موظفا، ولمصطلح (مواطنا) في منظمة الأعمال دلالات عميقة تنتظر علم الإدارة ليجيب عليها.وكلا التطورين في هذا المجال انعكس بصورة ايجابية على الوظائف الرئيسية (الأنشطة) التي تمارسها منظمة الأعمال وهي: وظيفة الإنتاج والتسويق والمالية، والأفراد، فقد تغيرت نظرة المنظمة حول أساليب الإنتاج، والتكاليف، وأصبح هناك فهما أفضل لاعتماد الإنتاج الكبيرة لتحقيق الوفورات المادية وتقليل التكاليف، وفي مجال وظيفة التسويق برزت مفاهيم السوق المحلي والسوق الدولي، والشركات المتعددة الجنسية الموجودة في كل مكان، واشتداد المنافسة، وتنوع الإنتاج، مما حتم على الشركات ان تنتشر الى ما وراء السوق المحلي بحثا عن أسواق جديدة، وبخصوص الوظيفة المالية فقد تغيرت جذريا الطريقة التي تتخذ بها القرارات المالية، وتحسنت كثيرا العلاقة بين الدائنين والمدينين، وبخصوص الأفراد العاملين في منظمات الأعمال فقد تحسنت أوضاعهم في منظمات معينة وساءت أكثر في منظمات أخرى، فالمنظمات الناجحة (وخاصة المنظمات التي تنتج الخدمات) الصناعية والخدمية احتفظت بكوادرها وخبراتهم فزادت نسبة استقرار الموظفين في أعمالهم، وتحسنت أحوالهم المعيشية، وزادت فرص مشاركتهم باتخاذ القرارات في كافة مستويات الإدارة، وفي المنظمات التي تدار بطريقة متخلفة وقديمة لا زالت تعاني من مفاهيم إدارية قديمة، كالنظرة الدونية للعمال، والموظفين، والميل نحو استغلالهم وحجب حقوقهم وغيرها من الأفكار البالية، كانت نسبة دوران العمل فيها مرتفعة جدا، ويعني ذلك تدني مدد الاستقرار، وفقدان المنظمة لخبراتها عن لا وعي.وقد جاءت فصول الكتاب لتوضيح هذه الأمور، ولتعريف الطالب بالا فكار العامة الحديثة لوظائف المنظمة بهدف تهيئته لدراستها بتعمق في السنوات الدراسية القادمة، بدلا من ان يفاجأ بها فيصعب عليه إدراكها.وتغطي فصول الكتاب ما أجملناه في هذه المقدمة عن الكتاب، فالفصل الأول والثاني ركزا على البيئة التي تعمل بها منظمات الأعمال في الأردن والدول العربية عموما، من حيث القوانين، وظروف عمليها، وأنواعها، ومجالات النشاط، والأشكال القانونية لمختلف الكيانات التنظيمية. والفصل الثالث يركز على وظيفة الإدارة المالية ووظائفها وأهدافها ومجالات عملها، والفصل الرابع ركز على وظيفة الشراء والسياسات الشرائية، والموردين وغيرهم، أما الفصل الخامس فقد تناولنا فيه موضوعات خاصة بوظيفة التخزين ومهامها وواجباتها، أما وظيفة الإنتاج فقد أعطيناها حقها من الدراسة والتحليل في الفصل السادس، وكتبنا عن نظم الإنتاج والتنظيم الصناعي، وموقع المصنع، والمسؤولية الاجتماعية للمنظمة، وفي الفصل السابع ركزنا على أهمية وظيفة المبيعات مع إعطاء وظيفة التسويق ما تستحقه من عناية، فقد كتبنا عن عناصر التسويق الأربعة مثل المنتجات، والسياسات السعرية، والترويج التجاري والتوزيع، والمناطق البيعية، والحصص البيعية وركزنا على شئون رجال البيع.وفي الفصل الثامن، أعطينا هذه الوظيفة ما تستحقه من اهتمام وركزنا على مصادر القوى العاملة، وتقييم الأداء، والتدريب والأجور والحوافز الخ، وفي الفصل التاسع تطرقنا بإيجاز لوظيفة العلاقات العامة ودورها في مساندة المنظمة وتحسين سمعتها في السوق وتحقيق الترابط بين الأفراد العاملين وكذلك بين أجزاء المنظمة. وفي الفصل العاشر أضفنا موضوع إدارة المكاتب لأهميته في الشركات الكبرى ولحاجتها لوجود نظام معلومات موثق.