التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية

التحكم كوسيلة لتسوية المنازعات- بصفة عامة- زادت أهميته فى الآونة الأخيرة نظراً لتشعب العلاقات الاقتصادية الدولية لما يتسم به من سرعة الإجراءات وبساطتها، إضافة لاتضافه بالبعد عن لدد الخصومة الذى يمثل آفه التقاضى عادياً كان أم إدارياً. وقد أثار التحكيم فى منازعات العقود الإدارية جدلاً فقهياً واسعاً وتردداً قضائياً بيناً حول مدى جوازه فى ظل غياب نص تشريعى صريح، يجيزه بقانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الحالى رقم 27 لسنة 1994 إلى أن تم حسم هذا الأمر بإجازة التحكيم فى منازعات العقدة الإدارية بموجب التعديل التشريعى لقانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1997. ويسرى على العقود الإدارية ذات الطابع الدولى ما يسرى على العقود الإدارية الداخلية. وقد دفعنى استشعارى بأهمية موضوع التحكيم فى منازعات العقود الإدراية إلى فكرة وضع هذا الكتاب.