التغرير في النكاح: دراسة فقهية مقارنة

تدور الدراسة حول الخداع والتضليل في عقود الزواج سواء كان ذلك قبل العقد أو في ثناياه، وتؤكد الدراسة على مبدأ العدل الذي يقوم عليه نظام التعاقد في الإسلام والذي يعني التساوي أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات وبما يضمن استقرار عقد الزواج مستقبلا، وترتب آثاره عليه كملا، وعدم تعرضه للفسخ أو الانفساخ. وخلصت الدراسة إلى أن عقد النكاح مع قدسيته إذا خرم فيه أصل العدل بخداع أو غش، أو تضليل خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه عمليات التجميل التي تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الشكل تظهر صغر أحد الزوجين خلافا لحقيقته، وبعد الزواج تكشف الحقيقة، ويقع المخدوع بغبن فاحش يهدد دوام الزواج، واستقراره مع أنه عقد في طبيعته الشرعية دائم لا يقبل التوقيت بحال؛ لارتباطه بالفرد، والأسرة، والمجتمع على حد سواء. ويعطي الفقه الإسلامي الحق للمخدوع أن يطالب بفسخ العقد، والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك سواء كان الضرر ماديا أو معنويا؛ معاقبة للخادع بنقيض قصده شرعا، وعقلا، وواقعا.