المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم: دراسة فقهية مقارنة

خلصت هذه الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات ونشاطاتها الاقتصادية؛ ومن ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، والمشاركة في قراراتها الاقتصادية والإدارية، وهذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعيّ من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها، والاكتفاء بعوائد أرباح بيعها.وتكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية، وهو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ والذي يسبق عادةً قرار الاستثمار.وتؤكد الدراسة حرمة المقامرة بالأسهم؛ لأن شراء الأسهم بقصد بيعها، دون وعي وإدراك لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية في الغالب، غبنٌ فاحش، يكون بسبب تطلع المقامر؛ للحصول على الربح الفاحش، من خلال البيع السريع، معتمداً في ذلك على التخمين، والتنبؤ بمستقبل مجهول، وقد يحصل العكس، وهو الخسارة الفادحة.