العقد المطبوع مسبقاً في الفقة الإسلامي

تدور الدراسة حول أحد حقوق المستهلكين وصغار التجار المقررة شرعاً وعقلاً وواقعاً. تحقيقاً للعدالة التي تعني التساوي أو مقاربة التساوي في اقتصاديات وعقود المعاوضات المالية، وبما يحفظ استقرار الأسواق ومنع الاستغلال والأزمات المالية التي تعود بالضرر المحض على الفرد والجماعة والدولة والمجتمع الإنساني بأسره. والدقة العلمية تقتضي التعريف بحقوق المستهلكين وصغار التجار فيما يتعلق بالعقود المطبوعة مسبقاً؛ لأنهم الأضعف والأكثر في المعادلة الاقتصادية. وتؤكد الدراسة على أساس التعامل في الفقه الإسلامي وهو التساوي في اقتصاديات العقد، وبما يمنع التغابن، ومن ذلك العقود المطبوعة مسبقاً إذا أخلَّت بهذا المبدأ. وخلصت الدراسة إلى بيان الأحكام المنظمة لهذه العقود؛ بما يضمن تحقيق العدالة في أوسع مدى.