هيمنة مبادئ الشريعة الإسلامية على القانون المدنى

لا يشترط لقيام هيمنة مبادئ الشريعة الإسلامية على تشريع من تشريعات من التشريعات كالقانون المدني، أن تكون جميع قواعد هذا التشريع مأخوذة من أحكام الشريعة من أحكام الفقه الإسلامي. بل العبرة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفة الشريعة يكون بإعمال مبادئها الكلية وأصولها العامة في غير مساس بحكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة. وهنا يجب أن نبرز وبطريقة علمية منهجية تحليلية متى تكون القاعدة القانونية مخالفة لمبادئ الشريعة ومتى تكون مطابقة لها. ولكن قبل ذلك يجب أن نتصدى للخلاف حول مدى لزوم أن يكون القانون المدني مستمداً برمته أو معظمه من الفقه الإسلامي. ذلك الخلاف الذي يبدو الفصل فيه ملحاً في ظل ما ترسخ من هيمنة مبادئ الشريعة الإسلامية على قواعد القانون المدني التشريعية وغير التشريعية، بفضل ما ينص عليه الدستور الحالي من كون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.في ضوء ما تقدم يبدو منطقياً أن تقسم بحثنا الحالي فصلين على النحو التالي: الفصل الأول تأصيل هيمنة مبادئ الشريعة على القانون المدني، الفصل الثاني تحليل هيمنة مبادئ الشريعة على القانون المدني.