دراسات استراتيجية #83: العولمة من منظور اقتصادي وفرضية الاحتواء

تقوم أطروحة هذه الدراسة على مقولتين؛ أولاهما أن العولمة ترتبط بالنظام الرأسمالي، وتمثل أقصى مراحل تطور الرأسمالية. أما المقولة الثانية فهي أن العولمة ستنقل الدول النامية (دول الهامش) من طور التبعية للدول المتقدمة (دول المركز) إلى طور الاحتواء، بحيث تفقدها استقلالها في رسم سياساتها وإدارة اقتصاداتها الوطنية.إن العولمة عملية أو منظومة وليست مجرد ظاهرة عابرة؛ إذ إنها تمثل أقصى مراحل تطور النظام الرأسمالي. وهي في منظومة لها آلياتها المتمثلة بتراجع دور الدولة الإنتاجي، وتصاعد دور القطاع الخاص، ما يقتضي تحرير حركة السلع والخدمات ورأس المال، والدفع باتجاه التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي. أما الوسائل التي يجري من خلالها تحقيق ذلك فتتمثل بالاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، والاستثمار الأجنبي غير المباشر من خلال الأسواق المالية، والتكتلات الاقتصادية الدولية، والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية المتمثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.