الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً

حظيت ظاهرة غسل الأموال باهتمام كبير في العقدين الأخيرين بشكل خاص؛ لتعاظم حجمها، وتطور وسائلها، وارتباطها بالجريمة المنظمة وبالإرهاب، في عالم أكثر تشابكاً وأسرع تفاعلاً؛ وهذا يبرز أهمية دراستها والإحاطة بالجهود المحلية والعالمية لمكافحتها.يوضح الفصل الأول من الكتاب المقصود بجريمة غسل الأموال، ويبين مراحلها، وأساليبها، وأسباب نموها في العصر الحديث، وحجمها، ومظاهرها، وخصائصها، والآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عنها.ويناقش الفصل الثاني وضع ظاهرة غسل الأموال في إطار القوانين الداخلية لثلاث دول كانت سباقة في التصدي لهذه الجريمة، وهي: مصر والكويت ولبنان؛ فيميز بينها وبين الجرائم التي قد تختلط بها، ثم يبين أركان هذه الجريمة، والمسؤولية الجزائية عنها.أما على المستوى الدولي، فيناقش الفصل الثالث أهم الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية لمكافحة غسل الأموال، ويعرض الأحكام الموضوعية والإجرائية المتضمنة فيها، سواء إزاء ما يخص الأشخاص الطبيعيين أو ما يخص الأشخاص المعنويين.ونظراً إلى الموقع الخطير للمصارف؛ بوصفها ضحية نشاط غسل الأموال أو شريكاً أو أداة في هذا النشاط، فإن الفصل الرابع يتوسع في عرض الجوانب الإجرائية والتنظيمية لدورها في مكافحة غسل الأموال، ويستعرض الأطر المؤسسية لذلك في عدد من الدول العربية.وفي الفصل الخامس، يتناول الكتاب بعض الأنماط الحديثة لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تبرز في هذا السياق أهمية ضبط عمل الجمعيات الخيرية، ونظم نقل الأموال، وتحويلها عبر الحدود.