النطاق الزمني لهذه الصفحة يمتد من 1979 حتى عام 1987 مروراً بعام 1984 ولذلك لم أتطرق إلى تطور القضايا الإسلامية التقليدية، أو اتناول القضايا الساخنة كالبوسنة والهرسك، ففي عام 1979 أوقفت عضوية مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد عدة أسابيع من القرارات العربية ضد مصر في اعقاب إبرامها لإتفاقية واشنطن للسلام مع إسرائيل. وفي عام 1984 تق...
قراءة الكل
النطاق الزمني لهذه الصفحة يمتد من 1979 حتى عام 1987 مروراً بعام 1984 ولذلك لم أتطرق إلى تطور القضايا الإسلامية التقليدية، أو اتناول القضايا الساخنة كالبوسنة والهرسك، ففي عام 1979 أوقفت عضوية مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد عدة أسابيع من القرارات العربية ضد مصر في اعقاب إبرامها لإتفاقية واشنطن للسلام مع إسرائيل. وفي عام 1984 تقرر إنهاء الموقف والسماح لمصر بممارسة أنشطتها في المنظمة فيما يشبه الإعتذار لمصر مقابل تعهد مصر بتأكيد احترامها للقرارات الإسلامية وميثاق المنظمة وأما عام 1987 فهو آخر مناسبة استقر بعدها وضع مصر وتقفت محاولات المنازعة في عودتها للمنظمة ومحاولات وقفها مرة أخرى. وكل ذلك مرآة واضحة لتطور العلاقات والقضايا العربية من ناحية، وتطور العلاقات المصرية العربية من ناحية أخرى على نحو ما فصلنا في ثنايا هذه الدراسة. أما موضوع الدراسة فهو البحث الوثائقي القانوني لثلاث وقائع ومضاعفتها، وهي وقائع وقف العضوية، وإنهاء الوقف، وتثبيت العضوية وذلك عبر جدل قانوني وسياسي له قيمته التاريخية الظاهرة. فالدراسة إذا ليست بحثاً في السياسة المصرية في العالم الإسلامي ولكنها تفيد مثل هذا البحث.
