الوجيز في إجراءات التنفيذ

تعتبر إجراءات التنفيذ جزءاً من الإجراءات المدنية لأن نصوصها وردت ضمن نصوص هذا القانون، لذلك، فإن هذا المؤلف هو تكملة لمؤلفنا السابق "الوجيز في قانون الإجراءات المدنية". ترتدي إجراءات التنفيذ أهمية عملية كبرى فبالإضافة الى المعرفة القانونية الصرفة بالقواعد النظرية في إجراءات التنفيذ، توجد تقنية عملية خاصة ترعى سير المعاملة التنفيذية والمشاكل التي قد تثار حولها والقرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ بشأنها. لا يمكن لرجل القانون فهمها إلا من خلال الممارسة العملية. إن المصطلح التقليدي، إجراءات التنفيذ، الذي هو عنوان هذا الكتاب، قد يبدو غامضاً لأنه يوحي بأن تلك الإجراءات تقتصر على تحديد الطرق الهادفة الى بيع أموال المدين جبراً، وتخصيص ثمن المبيع لإيفاء ما يترتب للدائن من حصيلة البيع. ولكن رغم أهمية هذا الموضوع، فإن عملية التنفيذ قد لا تقتصر على بيع أموال المدين،إذ يمكن أن يسبق عملية البيع اتخاذ التدابير التحفظية، كما يمكن أن تتطلب عملية البيع معاملة توزيع للثمن عند تعدد الدائنين، كذلك يمكن أن يتم التنفيذ جبراً، دون أن تكون هناك حاجة لبيع أموال المدين. يجب أن تراعي إجراءات التنفيذ حقوق الدائن والمدين والغير، ولكن يجب الحد أحياناً من مغالاة الدائن في استغلال نتائج الحكم الذي أحرزه وهو بصدد تنفيذه لذلك، كان لا بد أن تلحظ إجراءات التنفيذ تراعي مصالح المدين فإنه لا بد أن تراعي أيضاً مصالح الدائن الذي كرّس الحكم المنفَذ حقوقه. وإذا كانت إجراءات التنفيذ تطرح بصورة متضاربة مصالح الدائن والمدين، فإنها تطرح أيضاً مسألة الإئتمان بصورة عامة، حيث يعتبر هذا الأخير من أهم المقومات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، إذ إن أكثر الأموال الموظفة في المشاريع يتم استلافها من المصارف، التي كثيراص ما تضطر الى سلوك إجراءات التنفيذ تحصيلاً لديونها المتوجة بذمة العميل المدين الممتنع عن الإيفاء. وإذا كانت النصوص القانونية هي ركيزة النظام القانوني، فإن العبرة في النهاية تبقى لتنفيذها.