تختص نظم المعلومات المحاسبية بتوفير معظم المعلومات الاقتصادية التي يمكن التعبير عنها ماليا، والتي تساعد بلا شك في حل كثير هن المشكلات والقرارات المالية التي تواجه إدارات مختلف المنشآت بل وأطراف أخرى عديدة، وبحيث تكون قادرة على مواجهة مختلف ردود الأفعال في ظل التغير الدائم والمستمر لبيئة الأعمال وزيادة حدة التنافس، وفي ضوء التطور...
قراءة الكل
تختص نظم المعلومات المحاسبية بتوفير معظم المعلومات الاقتصادية التي يمكن التعبير عنها ماليا، والتي تساعد بلا شك في حل كثير هن المشكلات والقرارات المالية التي تواجه إدارات مختلف المنشآت بل وأطراف أخرى عديدة، وبحيث تكون قادرة على مواجهة مختلف ردود الأفعال في ظل التغير الدائم والمستمر لبيئة الأعمال وزيادة حدة التنافس، وفي ضوء التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتلاحقة وتزايد الاهتمام بالجودة ونمو التجارة الدولية وثورة المعلومات.وتعتبر المحاسبة بذلك بمثابة نظام للمعلومات يختص أساسا بتسجيل ومعالجة البيانات المالية الاقتصادية والتقرير عنها لعدة أطراف داخلية وخارجية حيث يمكن أن نميز بين أكثر من نظام للمعلومات المحاسبية لكل نظام منها أهدافه ومقوماته ووظائفه فنجد نظام المحاسبة المالية الذي يختص بتسجيل ومعالجة البيانات المالية والتقرير عنها لخدمة كافة الأطراف الخارجية مثل الحكومة والبنوك والمقرضين والموردين والمستثمرين حيث يتم إعداد مجموعة من القوائم والتقارير المالية تهدف بصفة أساسية إلى إبلاغ من يهمه الأمر بنتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي.وسوف نتناول في هذا المؤلف دراسة مشاكل القياس والإفصاح في المحاسبة المالية والتي تتعلق بكل من الأصول طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة والاستثمارات، والالتزامات، وبعض مشاكل قياس الدخل لأغراض نظام معلومات المحاسبة المالية دون غيره من نظم المعلومات المحاسبية الأخرى التي تختص بها مؤلفات أخرى.ولتحقيق الغرض من هذا الكتاب تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية، أما في الفصل الثاني فقد قمنا بعرض الدورة المحاسبية وإعداد القوائم المالية إضافة إلى أنه تم تخصيص أربعة أقسام رئيسية يحتوي كل قسم منها على فصلين، ويتناول القسم الأول منها مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي المتعلقة بالأصول الثابتة طويلة الأجل، وهو يتضمن مشاكل المحاسبة عن تكلفة اقتناء الأصول الثابتة والنفقات المرتبطة بها واهتلاكها ومعالجة التدهور في قيمتها والتصرف فيها، وذلك من خلال الفصلين الثالث والرابع حيث اختص الفصل الأول بالمعالجات المحاسبية المتعلقة باقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها بينما اختص الفصل الثاني بالمعالجة المحاسبية لمشاكل الإفصاح والقياس المحاسبي المتعلقة باهتلاك الأصول الثابتة والتدهور في قيمتها.ونظراً للطبيعة الخاصة لكل من الأصول غير الملموسة والموارد الطبيعية والاستثمارات في الأوراق المالية فقد تم تخصيص القسم الثاني لدراسة مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي المتعلقة بهما، وذلك من خلال الفصلين الخامس والسادس حيث اختص الفصل الثالث بالمعالجات المحاسبية المتعلقة بالأصول غير الملموسة والموارد الطبيعية بينما اختص الفصل الرابع بالمعالجة المحاسبية لمشاكل الإفصاح والقياس المحاسبي المتعلقة بالاستثمارات في الأوراق المالية.وقد تم تخصيص القسم الثالث لدراسة مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي المتعلقة بالالتزامات، وذلك من خلال الفصلين السابع والثامن حيث تم تخصيص الفصل السابع بالمعالجات المحاسبية لمشاكل الإفصاح والقياس المحاسبي المتعلقة بالالتزامات قصيرة الأجل بينما تم تخصيص الفصل الثامن بالمعالجة المحاسبية لمشاكل الإفصاح والقياس المحاسبي المتعلقة بالالتزامات طويلة الأجل.وأخيراً تم تخصيص القسم الرابع لدراسة بعض المشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس الدخل، وقد اقتصرنا في هذا القسم على فصلين هما الفصل التاسع والفصل العاشر حيث تم تخصيص الفصل التاسع بمشاكل الاعتراف بالإيراد، وتناول الفصل العاشر المشاكل المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار طويلة الأجل.وقد حاولنا أن نجمع عند إعداد هذا الكتاب بين الأسس النظرية والقواعد والمبادئ العلمية، والاسترشاد بمعايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية المتعلقة بموضوعات هذا الكتاب في مجال التطبيق العملي حتى يستطيع القارئ أن يتعلم كيفية إجراء المعالجة المحاسبية لأي موضوع ولماذا تتم المعالجات المحاسبية عن ذلك الموضوع بهذه الكيفية الأمر الذي نأمل بمقتضاه أن نثير لدى الدارسين ملكة التفكير في حل المشاكل المحاسبية.وحتى يمكن للدارس استيعاب وتطبيق المادة العلمية المعروضة من حيث تعرفه على المفاهيم وإجراءات وقواعد القياس فقد حرصنا على أن يتضمن الكتاب على العديد من الأسئلة والتطبيقات العملية لمعاجلة المشاكل النظرية والتطبيقية لقياس مستوى استيعاب الدارس للمادة العلمية المعروضة.
