في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد، لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة، ولا مكان فيه للكيانات الصغيرة المتفرقة، أصبح من الضروري ومن الحتمي أن تتجه الدول الإفريقية إلى تكوين تكتل اقتصادي إفريقي، ينقذ إفريقيا من مشكلاتها ويقيلها من عثرتها، خاصة أن إفريقيا هي القارة الأغنى من حيث الموارد الاقتصادية وتوافرها، والأفقر من حيث استغلال وإدارة هذ...
قراءة الكل
في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد، لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة، ولا مكان فيه للكيانات الصغيرة المتفرقة، أصبح من الضروري ومن الحتمي أن تتجه الدول الإفريقية إلى تكوين تكتل اقتصادي إفريقي، ينقذ إفريقيا من مشكلاتها ويقيلها من عثرتها، خاصة أن إفريقيا هي القارة الأغنى من حيث الموارد الاقتصادية وتوافرها، والأفقر من حيث استغلال وإدارة هذه الموارد، الأمر الذي يحتم على الدول الإفريقية أن تكوَّن هذا الكيان الاقتصادي التكاملي، الذي يُحَسّن استخدام هذه الموارد في مجموعها لتعود بالخير والنماء على كل دول هذه القارة السمراء ذات الأغلبية الفقيرة. ومن الملاحظ أن هناك جهودًا كبيرة قد بُذلت منذ حصول الدول الإفريقية الثلاث والخمسين على استقلالها، من أجل تكوين مجموعة من التكتلات الاقتصادية، ذات البُعد الجغرافي الإقليمي، والتي تتشابه في ظروفها الاقتصادية، أملاً في تكوين ما يمكن أن يُطلق عليه الجماعة الإفريقية وصولاً بها إلى السوق الإفريقية المشتركة، على غرار الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي. ولذلك يحاول هذا الكتاب عرض التجربة الإفريقية من خلال تناول السوق الإفريقية المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا والاتحاد الإفريقي وآفاقه المستقبلية.
