البحث العلمي بين الحرية والمؤسسية

يكتسب البحث العلمي اهمية حيوية، من ابرز مباحث التقدم العلمي ومظاهر الرقي الحضاري والثقافي اذ لا يمكن تحديث الدولة او عصرنة المجتمع بمعزل عن هذه الاداة الجوهرية، ثم ان تفعيل دور البحث العلمي في المجالات الطبيعية والاجتماعية والانسانية يتوقف على اتاحة الحرية بصورة كاملة للعاملين في حقله.نجد مناهج وتنفيذات البحوث العلمية، بمختلف أنواعها وميادينها، مزدهرة في العالم المتقدم إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وثقافياً وعلمياً وتكنولوجياً، ولكن أحوال وأوضاع هذه البحوث في الأقطار العربية ليست في مستوى طموحات هذه الأمة؛ وأمسى الباحثون العلميون يمضون طريقهم بمشق الأنفس، سواء في المرافق الجامعية أو المرافق البحثية العامة أو الأهلية، وما أن اتضحت معالم البحث العلمي العربي وتبلورت أسسه وتحددت أهدافه حتى عاش في أزمة بنيوية ووجودية وإجرائية، حاولت خنقه وهو في المهد، فهذا البحث لن يزدهر دون توفير أوسع الحريات الأكاديمية والسياسية له، وكذلك تأمين مستلزماته المالية والإدارية والأخلاقية، وكل ذلك شَكَلَ الصورة العامة لهذه الأزمة.صفوة القول في هذا الشأن أن أزمة البحث العلمي العربي تتمثل في إحتياجاته إلى حريات أوسع من جهة، وفهم وتطبيق النزعة المؤسسية في العمل العلمي والبحثي - على حد سواء - من جهة أخرى.لهذا حاول المؤلف في هذا الكتاب إلقاء الضوء - إلى حد الإكتفاء - على هذه الأزمة على صعيد الحرية، مبيناً طرائق تخطي هذه الأزمة والتعرف على النزعة المؤسسية في البحث العلمي، وقدم الإجابة على سؤال مفاده: هل أن المؤسسية تتعارض مع أصول حرية الباحث العلمي أم لا؟ وتناول كل من هاتين المسألتين بفصلين مستقلين.