الإثبات أمام القضاء الإداري -الإثبات المباشر- الإثبات الغير مباشر

يتسم الإثبات فى الدعاوي الإدارية بخصيصة تميزه عنه فى الدعاوى العادية، حيث يتمتع القاضى الإدارى فى ظله بدور إيجابي يفتقده نظيره فى الدعاوي المدنية. هذا إلى جانب أن الإثبات الإدارى غير مقتن على نحو ما هو معمول به أمام القضاء العادى الذى يحكمه قانون الإثبات فى المنازعات المدنية والتجارية، وإن كان بوسع القضاء الإدارى تطبيق أحكام هذا القانون لحين صدور قانون الإجراءات الإدارية وفق ما جاء بالمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الحالى، إلا أن ذلك مقيد بتوافق النص المراد تطبيقه مع روابط القانون العام واتفاقه مع طبيعة الدعوى الإدارية، الأمر الذى يظل معه دور القاضى الإدارى الخلاق قائماً فى إثبات الدعاوى الإدارية إذا يجد نصاً فى قانون الإثبات يتسق مع القيدين السابقين ولأجل اهمية الإثبات الإجرائية بصفة عامة وتميزه فى الدعاوى الإدارية عن الدعاوى المدنية بصفة خاصة رأيت وضع هذا المؤلف الذى بذلت فى إعداده جهداً مضنياً فرضه غياب المراجع الحديثة فى هذا المجال بل وندورة المؤلفات فى الإثبات الإدارى بصفة عامة.