في أول دراسة من نوعها في الوطن العربي، يقارب الدكتور المسكري في أطروحته هذه، إشكالية الدستور في دول مجلس التعاون الخليجي، نشأته وتطبيقه وحمايته، ومن هي الجهة المكلّفة بذلك.بداية، معلومات ضرورية عن دول مجلس التعاون تتضمن تعريفاً جغرافياً وسياسياً وموجزاً تاريخياً. ثم تعريف الدستور بما هو أسمى القوانين وله السلطة العليا. لكن بما أ...
قراءة الكل
في أول دراسة من نوعها في الوطن العربي، يقارب الدكتور المسكري في أطروحته هذه، إشكالية الدستور في دول مجلس التعاون الخليجي، نشأته وتطبيقه وحمايته، ومن هي الجهة المكلّفة بذلك.بداية، معلومات ضرورية عن دول مجلس التعاون تتضمن تعريفاً جغرافياً وسياسياً وموجزاً تاريخياً. ثم تعريف الدستور بما هو أسمى القوانين وله السلطة العليا. لكن بما أن كل القوانين الوضعية يجب أن تخضع للتطور مع تطور الحياة، فلا بد من تعديله أيضاً، والجهات المخوّلة بالرقابة على التطبيق والحماية والتعديل هي: الهيئات القضائية والسياسية والشعبية. ثم يتناول الكتاب نشأة القوانين الدستورية في دول مجلس التعاون كلاً على حدة. وكيفية الرقابة عليها وتطبيقاتها، مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة بين دول المجلس في ما بينها في نشأة الرقابة الدستورية وممارستها، ثم مقارنة ببعض التجارب العربية والأجنبية العريقة في الرقابة على دستورية القوانين ومنها جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة وفرنسا.وأخيراً بعض الاستنتاجات والمقترحات للمسؤولين وأولي الأمر.كتاب ضروري لكل مختص ولشرائح واسعة من المثقفين والقرّاء العاديين. وقد اتبع به المؤلف المنهج العلمي الدقيق والصارم، ولكن بأسلوب مبسّط وواضح بحيث لا ينفر منه القارئ العادي.
