أدى طول الوقت الذي مكث فيه معي هذا الكتاب إلى متابعة أكبر لموضوعه، مع إضافات كثيرة له كنت ساكون نادمًا لو ظهر بدونها. الأمر الذي يجعلني أقرر- على استحياء وبكل تواضع- أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية قد بحث فعلًا من كل جوانبه تقريبًا. وهو أمر يجعل لهذا الكتاب فائدة بالمقارنة بغيره. وقد حاولت- في هذه الطبعة أن أضيف إليه أمورًا جد...
قراءة الكل
أدى طول الوقت الذي مكث فيه معي هذا الكتاب إلى متابعة أكبر لموضوعه، مع إضافات كثيرة له كنت ساكون نادمًا لو ظهر بدونها. الأمر الذي يجعلني أقرر- على استحياء وبكل تواضع- أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية قد بحث فعلًا من كل جوانبه تقريبًا. وهو أمر يجعل لهذا الكتاب فائدة بالمقارنة بغيره. وقد حاولت- في هذه الطبعة أن أضيف إليه أمورًا جديدة. وكان مما دفعني إلى دراسة الموضوع المذكور، أهميته. ذلك أن العلاقات الدبلوماسية يجب أن تدرس- من الناحية الزمنية- في كل أوقاتها: بدءًا واستمرارًا وانتهاء. وقد لاحظنا أن الفقه قد اهتم بالجانبين الأولين بدء واستمرار العلاقات الدبلوماسية، ولم يهتم اهتمامًا كبيرًا بالجانب الأخير. انتهاؤها. مع أن الثابت والمتوقع أن العلاقات الدبلوماسية تتردد بين البدء والاستمرار من ناحية، والانتهاء من ناحية أخرى. ومن أجل سد النقص في هذا الجانب الأخير نقدم هذه الدراسة المتواضعة.وقد اقتصرت طبعة 1411- 1991 على موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية. ورغبة في جعل هذه الطبعة أكثر شمولًا، أضفنا مسألة قطع العلاقات بين منظمة دولية ودولة عضو فيها. وبذلك نكون قد درسنا أهم مشكلتين في موضوع "قطع العلاقات بين أشخاص القانون الدولي".
