ولئن كان قانون الموجبات والعقود اللبناني لا يصنف العقود بين عقود تقع على الملكية وسواها من مجموعات العقود، كتلك التي ترد على الانتفاع بالشيء، أو على العمل، أو عقود الغرر أو الكفالة، وسواها من التصنيفات، غير أن معظم التشريعات العربية الحديثة، وفي مقدمتها القانون المصري، وضعت مثل هذا التصنيف، وحددت العقود التي تقع على الملكية بأنه...
قراءة الكل
ولئن كان قانون الموجبات والعقود اللبناني لا يصنف العقود بين عقود تقع على الملكية وسواها من مجموعات العقود، كتلك التي ترد على الانتفاع بالشيء، أو على العمل، أو عقود الغرر أو الكفالة، وسواها من التصنيفات، غير أن معظم التشريعات العربية الحديثة، وفي مقدمتها القانون المصري، وضعت مثل هذا التصنيف، وحددت العقود التي تقع على الملكية بأنها عقود البيع والمقاضة والهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح.ولقد آثر المؤلف في هذا الكتاب اتباع النهج الذي اتبعته معظم التشريعات العربية الحديثة في هذا المجال، فبعدما أصدر أحكام العقد في الأجزاء السبعة الأولى، بدأ في إصدار العقود التي ترد على الملكية، وأنجز منها عقود البيع والمقايضة والهبة في أربعة أجزاء هي الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر.وها هو بهذا الجزء الثاني عشر من موسوعة العقود المدنية والتجارية، الذي تناول فيه عقود الصلح والقرض والدخل الدائم، ليستكمل العقود التي تقع على الملكية، مع الإشارة إلى أنه لم يتطرق في موسوعة العقود هذه، إلى عقود الشركات لأنه أفرد لها موسوعة مستقلة، هي موسوعة الشركات التجارية.يعتبر عقد الصلح من العقود الواردة على الملكية، لا لأنه ينقل الملكية، كما هو الأمر في عقود البيع والمقاضة والهبة والشركة والقرض، إذ هو معلن للحق لا منشئ له، بل لأنه يتضمن تنازلاً عن بعض ما يدعيه الطرفان من الحقوق، والتنازل عن الحق يرد على كيانه لا على مجرد ما ينتجه من الثمرات.ولقد قسم البحث في عقد الصلح إلى أربعة فصول هي: الفصل الأول: ماهية عقد الصلح. الفصل الثاني: أركان الصلح، الفصل الثالث: مفاعيل الصلح، الفصل الرابع: الصلح في قضايا الإفلاس.مع الإشارة إلى أنه قد بحث في الصلح في قضايا الإفلاس بالرغم من أن أحكام هذا الموضوع واردة في قانون التجارة وليس في القانون المدني أو قانون الموجبات والعقود، وذلك انسجاماً مع المنهجية المتبعة في هذه الموسوعة بكونها تتناول العقود المدنية والتجارية.كما بحث عقد عارية الاستهلاك في أربعة فصول هي: الفصل الأول: ماهية قرض الاستهلاك، الفصل الثاني: أركان عقد قرض الاستهلاك، الفصل الثالث: آثار عقد قرض الاستهلاك، الفصل الرابع: القرض ذو الفائدة.تجدر الإشارة إلى أن الكثير من القوانين، ومنها: القانون اللبناني، والقانون الفرنسي، والقانون المصري القديم، درجت على جمع عقد القرض (أو عارية الاستهلاك)، والعارية (عارية الاستعمال) في مكان واحد، وتسمية العقدين بالعارية، والتمييز بينهما على أساس أن يسمى القرض بعارية الاستهلاك، والعارية عارية استعمال، وقد نحت هذا المنحى، أيضاً، بعض القوانين العربية الحديثة، ومنها قانون الالتزامات والعقود المغربي.أما القانون المدني المصري الحالي، ومعظم القوانين المدنية العربية الحديثة الأخرى، ومنها: القانون السوري، والقانون الليبي، والقانون الأردني، والقانون الإماراتي، والقانون الكويتي، والقانون القطري، فتميز بين العقدين، وترى أن الفرق بينهما جوهري، سواء لجهة ملكية الشيء أورده.وقد جمع قانون الموجبات والعقود اللبناني، على غرار القانون المدني الفرنسي، العارية والقرض تحت كتاب واحد، هو الكتاب السابع وقسمه إلى بابين: الباب الأول خصص لقرض الاستعمال (العارية)، والباب الثاني خصص لعارية الاستهلاك (القرض)، وأطلق على النوعين اسم العارية، فقال عن العارية إنها عارية الاستعمال وقال عن القرض إنه عارية الاستهلاك أو قرض الاستهلاك، بالرغم من أن الفرق بين النوعين واضح وجلي، ولا سيما لجهة نقل الملكية، وموضوع العقد.أما عقد الدخل الدائم فتناول في ثلاثة فصول هي: الفصل الأول: ماهية عقد الدخل الدائم. الفصل الثاني: استبدال الدخل الدائم. الفصل الثالث: آثار عقد الدخل الدائم.مع الإشارة إلى أن هذا العقد لم يتناوله قانون الموجبات والعقود، وهو يختلف عن عقد الدخل لمدى الحياة. الذي يعتبر من عقود الغرر. وقد اتبع هذا الكتاب بملاحق تضمنت الأحكام القانونية موضوع البحث في معظم التشريعات العربية، كما تناول اكمالاً للفائدة، نماذج عن العقود موضوع هذا الكتاب.
