حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للإنحراف

يتضمن دراسة ظاهرة الانحراف عند الأحداث وتعرضهم لخطره وما يترتب عليها من آثار سلبية على أمن وسلامة الأسرة والمجتمع، فهي تعكس صورة الخلل القائم في التنظيم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي السائد فيه. وهذه الظاهرة تمثل مشكلة قانونية وقضائية وإنسانية الأمر لذي يستلزم تبنّي إجراءات خاصة لمواجهتها والبحث عن العوامل المؤدية اليها للوقاية منها والحدّ من أضرارها. وقد فصّلنا أسباب هذه الظاهرة وأحكام الإجراءات والتدابير المختلفة في التشريع اللبناني والمقارن سواء لجهة لمعاملة العقابية أو الوسائل الإصلاحية والتأهيلية التي ترمي الى إعادة تكيف الحدث المخالف للقانون في محيطه الطبيعي وهو ما تهدف إليه السياسة الجزائية الحديثة على صعيد مكافحة الجريمة بوجه عام.