موسوعة العقود المدنية والتجارية #11: عقد الهبة

استعرض هذا الكتاب مختلف الآراء الفقهية التي أدلى بها الفقهاء واجتهادات المحاكم، حول نصاب الهبة على بينها من تباين واختلاف وأهمية في الحجج والحلول.حيث اتبع في إعداده النهج الذي سبق أن أتبع في سائر الأجزاء السابقة، فيما يتعلق بخطة البحث المقارن، فبحث المقابلة بين القانون اللبناني وسائر القوانين الأجنبية، ولا سيما القانون الفرنسي، كما تم المقابلة بين القانون اللبناني ومعظم القوانين العربية، ولا سيما الآتية: المصري والسورية والعراقي والسوداني والكويتي والإماراتي والأردني والتونسي والقطري، بالإضافة إلى مجلة الأحكام العدلية. علماً بأن بعض التشريعات المدنية العربية صدرت حديثاً، وآخرها القانون المدني القطري في سنة 2004.وقد استلزم الغوص في موضوع الهبة والتعمق فيه، الإطلاع على ألآراء الفقهية واجتهادات المحاكم، قديمها وحديثها. حيث تم تقصي كنوز الاجتهاد تعزيزاً للبحث وإكمالاً له، بما يوسع آفاق الفكر والمدارك والمضامين، توصلاً إلى الأهداف الصحيحة والرصينة لموضوع الهبة.بالرغم من قدم موضوع الهبة، فالفكر القانوني الفقهي والاجتهادي لم يستفد بعد، بل يظل هذا الفكر خلاقاً مبدعاً متحركاً لا يستقر ولا يستكين، لأن عقل الإنسان يتطور باستمرار، وهو حاضر دائماً للإحاطة بالحالات الواقعية والظروف المستجدة، وهذا ما حاولنا الاستفادة منه، بالإطلاع على الجديد من آراء العلماء واجتهادات المحاكم.وبغية الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه، فقد ارتأى تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، وكل باب إلى فصلين، على الشكل الآتي: الباب الأول: تعريف الهبة وأنواعها واشتباهها ببعض العقود، الفصل الأول: مفهوم الهبة واشتباهها ببعض العقود. الفصل الثاني: أنواع الهبة. الباب الثاني: انعقاد الهبة، الفصل الأول: شكل الهبة. الفصل الثاني: الشروط الموضوعية لعقد الهبة. الباب الثالث: أحكام الهبة. الفصل الأول مفاعيل الهبة والرجوع عنها والآثار التي تترتب على الرجوع. الفصل الثاني: نصاب الهبة، واستكمالاً للبحث فقد تم تزويده بملاحق تتعلق بالنصوص القانونية التي تناولت الهبة، سواء في القوانين العربية، أو في القانون الفرنسي.