الإثبات

الإثبات القانوني، عنصر بارز وجوهري في عالم القانون الواسع المواضيع والفسيح للدروب والمنعطفات الحقوقية كافة.إلا أننا ومع دخول العالم عصر التطور التكنولوجيا وأصبحت معظم المعاملات تندرج تحت واقع: التعامل الإلكتروني كان لا بد من أن يعود المشترع ويتوسع بنطاق الإثبات القانوني لا سيما أمام جهاظ التبادل البرقي المعروف بالتلكس أو جهاز تبادل البرقيات بواسطة آلة طباعية الكترونية أو من خلال الشريط المسجل (المغناطيسي) أو عبر الأقراص المدمجة إلا أن كل نطاق الإثبات عبر هذه الأجهزة لا يزال يعتبره القانون اللبناني في حده الأقصى –كبدء بينة- فقط في حين أن دولاً عديدة راحت تأخذ بهذا الإثبات الإلكتروني أو المسجل أو الممغنط بعدما نظمت قواعده وأسس التعامل به ونطاق الإثبات عبره. ففي فرنسا مثلاً صدر عام 1980 قانون نظم إثبات التصرفات القانونية والتي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة... وفي إيطاليا وبمقتضى القرار الرئاسي رقم 735 تاريخ 7 شباط 1963 فإن العقد المبرم عن طريق التلكس مماثل للعقد المبرم كتابة إذا توافر الأمران الآتيان: إظهار شخصية مستخدم جهاز التلكس عن طريق وضع رقم هذا الجهاز وكذلك رقم الكود عند نهاية الاتصال، والاحتفاظ بمسودة التلكس المرسل ومن ذلك أيضاً شروط الكوميكون لعام 1958 و1968 (الصادرة عن مجلس التعاون الاقتصادي للدول الاشتراكية) التي أجازت إبرام العقود برسائل أو برقيات تبادلها الأطراف المتعاقدة أو طريق أجهزة الفاكس.وما يسعى إليه هذا المؤلف الجديد من سلسلة "الموسوعة القضائية" هو تسلط الأضواء على عناوين بارزة في سياق الإثبات القانوني الالكتروني من خلال نشر أبرز الأحكام الصادرة حول الشريط المسجل أو الآراء الفقهية والقانونية المنشورة في بعض المؤلفات أو البرقيات الصادرة والمرسلة من قبل الفرقاء، والتسجيل المغناطيسي والحاسب الآلي ونطاق "الشهادة السماعية" أو الخطابات المسجلة بعلم أو بدون علم أصحابها.