دعاوى إبطال التبليغات والإنزارات غير القانونية

"وثيقة التبليغ"... من المعاملات الجوهرية في أصول المحاكمات إذ يترتب على حصولها -بالصورة القانونية سريان المهل وسقوط الحقوق وطبيعة المحاكمة لمعرفة ما إذا سارت بصورة وجاهية أم غيابية."والتبليغ".. هو إجراء يتعلق بالمحاكمة وحسن سير العدالة إذ لا يمكن للفرقاء على ملاحقة الإجراءات المتعلقة بالدعاوى والمنازعات القضائية والحقوقي قبل إتمام "التبليغ"زقضايا التبليغات في لبنان أصبحت مشكلة بحد ذاتها فأضحى مصير الدعوى كما ومصير جلسات التقاضي متعلق بحصول التبليغات في مواعيدها ونفاذها كما وبعد إبلاغ خلاصات الأحكام إلى الأشخاص المعنيين إلى الأشخاص المعنيين والأهم والأخطر في الموضوع أن عرقلة التقاضي والتأخر في فصل الأحكام أضحى متعلق بنسبة أكثر من 75% من حصول التبليغ القانوني أو الإنذار العائد لطبيعة بعض الدعاوى بحيث باتت أمور الناس متعلقة "بدهاليز التبليغ" وما يقوم به المباشر المعني.. أو رجل الضابطة العدلية.. وما إلى ذلك...والكتاب الذي بين يدينا من سلسلة "الموسوعة القضائية" يسعى قدر المستطاع لتبيان العديد من أوجه التبليغات وكيفية حصولها في وقت أصبحنا نعيش زمن الالكترونيات والاتصالات المكهربة وأضحى الكمبيوتر في مرتكزات العالم المعاصر اليوم فهل يسمح بعد، بنظام تبليغات غير عصري، وغير مرن، وغير مسهل لمسيرة القضاء خاصة؟وأمله أن يكون قد اختار أبرز الاجتهادات وسلط الأضواء على مواضيع قد تساعد طرق التبليغ وتفتح طريقاً جديدة صوب تعديلات جديدة مطلوبة فنسهل أمور الناس ويوفر عليهم النفقات "الاستثنائية".. كما والنفقات "الخاصة جداً.. والخطيرة مع كل تبليغ وأمام كل حكم يقتضي إبلاغه لأصحاب الشأن.