الأعمال المصرفية والمنازعات القضائية المتعلقة بها وما يرافقها أو يتفرع عنها أضحت في طليعة اهتمامات رجال الأعمال بعدما تداخلت القضايا المصرفية بعضها ببعض إلى جانب انعكاسات مالية كانت تطرأ من وقت إلى آخر داخل القطاع المصرفي الأمر الذي انعكس نزاعات بين المصارف والتجار وأرباب العمل. وكانت المحاكم المختصة تفصل بها على ضوء القوانين ال...
قراءة الكل
الأعمال المصرفية والمنازعات القضائية المتعلقة بها وما يرافقها أو يتفرع عنها أضحت في طليعة اهتمامات رجال الأعمال بعدما تداخلت القضايا المصرفية بعضها ببعض إلى جانب انعكاسات مالية كانت تطرأ من وقت إلى آخر داخل القطاع المصرفي الأمر الذي انعكس نزاعات بين المصارف والتجار وأرباب العمل. وكانت المحاكم المختصة تفصل بها على ضوء القوانين النافذة لا سيما قانون النقد والتسليف.دعاوى المصارف عديدة ومتشعبة من خلافات تحصل حول مجريات وأرصدة الحسابات الجارية أو المشتركة إلى التعامل المصرفي من خلال دفاتر التوفير وحسابات الادخار والسحوبات من حسابات وعمليات الودائع بصورة عامة، وفتح الاعتمادات، والشيكات التي تودع برسم القبض، والحسابات غب الطلب، والتحاويل المصرفية، وقضايا تأجير الصناديق الحديدة، وإقفال الحسابات والمطالبة بالفوائد الخ...ولعل أبرز الدعاوى المصرفية أمام المحاكم اللبنانية اليوم هي دعاوى الاعتراض على العمليات المصرفية الحاصلة بالنسبة لتحاويل حاصلة دون إخطار أصحاب العلاقة ولجهة تجاوز بعض الصلاحيات الإدارية ومنازعات بين الورثة والمديرين لناحية تسليمهم كشوفات أرصدة مورثيهم أو مفاتيح الصناديق الحديدية المستأجرة سيما وأن الورثة هم مكملين لشخص المورث ومن حقهم الإطلاع على حسابات مورثيهم.تجدر الإشارة إلى أن بعض المصارف قد توقفت عن الدفع في بداية التسعينات مما استوجب قيام محاكم خاصة للنظر في الأوضاع المالية الجديدة المستجدة فكان أن صدر قانون 110/91 الذي رعي عملية إصلاح الوضع المصرفي الطارئ الحاصل وبعد إنشاء المحكمة الخاصة الناظرة بقضايا المصارف المتوقفة عن الدفع، تلك المصارف التي صدر حكم بإعلان توقفها عن الدفع قبل نفاذ قانون 110/91 ولا تزال نزاعاتها غير محسومة أو دعاويها عالقة.والكتاب الذي بين يدينا من سلسلة "المرتكز" يسعى للتركيز على أهم القضايا الحقوقية والمنازعات المصرفية الحاصلة التي تنظر بها المحاكم اللبنانية، وذلك بعد إلقاء الضوء على الآراء التي جاء بها فقهاء القانون والنصوص القانونية المعتمدة في حل النزاعات.كما وسعى الكتاب لتطهير المواد القانونية العائدة: لقانون سرية المعارف، ومصلحة المخاطر المركزية، وإخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة وحالات تسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية، وتنظيم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف إلى جانب النصوص التي ترعى مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل.
