شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني المحاكمة والحكم وطرق الطعن في الأحكام

وفقا للإجراءات الجزائية العادية يتم رفع الدعوى العمومية من قبل الإدعاء العام إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم وباقي الأطراف بالحضور أمامها، وعندها تبدأ مرحلة إجراءات جديدة في الوضع القانوني للمتهم، تتمثل في إجراءات المحاكمة وما يترتب على نهايتها من أحكام، ثم نشوء حق الطعن فيها، وقبل ذلك جواز الإشكال في تنفيذها.وإذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بالمتهم من حيث الأساس، باعتباره الشخص الذي كان لسلوكه الأثر في بدء تلك الإجراءات واستمرارها، فإن لها صلة أيضا بالأطراف الآخرين، سواء من كان منهم في الدعوى العمومية أو المدنية، ولو كان ذلك بدرجات وحقوق وآثار مختلفة.وعلى هذا تناول المؤلف موضوع المحاكمة، والحكم، والطعن في الأحكام، من خلال ثلاثة أبواب، حيث تناول في الأول منها المحاكمة، وتكلم في ثانيها عن الحكم، وختم الحديث في ثالثها ببيان طرق الطعن في الأحكام.وإذا كان للآراء الفقهية دورها الفاعل في إغناء ما تناوله من موضوعات مختلفة، فقد قام في إيراد الأحكام القضائية، والصادرة أساسا من المحكمة العليا العمانية، تأصيلا وتدعيما لما ذكر من قول أو تحليل، عندما تعن الحاجة إليها، ويكون ذلك ممكنا.ومن المواضيع التي تناولها الكتاب: تنظيم القضاء الجزائي - قواعد الفصل في الدعوى العمومية - الإثبات - شروط صحة الحكم الجزائي - البيانات التي يتضمنها الحكم - أنواع الأحكام الجزائية - الأمر الجزائي - الإشكال في التنفيذ - المعارضة في الحكم الغيابي - الإستئناف - النقض - الطعن لمصلحة القانون - إعادة النظر - مدعما بأحكام المحكمة العليا العمانية.