أهلية المرأة لتولي السلطة

إن الأدلة الشرعية الواردة في بيان أحكام المرأة والمحددة لوظيفتها في المجتمع المسلم، ظاهرة في أن المهمة الأولى وذات الأولوية التي أعدّ الله تعالى لها المرأة جسدياً ونفسياً هي: تكوين الأسرة والقيام بشؤونها زوجاً وأولاداً على مستوى التربية ورعاية العائلة وإدارة بيت الزوجية. ولذلك فإن التشريع الخاص بالمرأة يتمحور حول هذه المهمة، ولكن هل هذه هي المهمة الوحيدة المشروعة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تقوم بها وتكرس لها حياتها؟ أفلا يجوز لها أن تهتم بما عدا حياتها الزوجية والعائلية بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ يبدو أن الفقهاء متسالمون في الجملة على مشروعية قيام المرأة بمهمات اجتماعية واقتصادية، ولكن مجال العمل السياسي هو المجال الذي يدور حوله الجدل الفقهي ويختلف الفقهاء في مشروعيته وعدم مشروعية دخول المرأة فيه واشتغالها به، وأهليتها وعدم أهليتها الشرعية لذلك. فمن الفقهاء مَن يذهب إلى عدم أهلية المرأة الشرعية للعمل السياسي مطلقاً، ومنهم من يفصل بين أنواع العمل السياسي؛ ولكنهم جميعاً متفقون على عدم أهلية المرأة شرعياً لتولي رئاسة الدولة.وفي هذا الكتاب الثاني من سلسلة "مسائل حرجة في فقه المرأة" يعالج سماحة الشيخ مهدي شمس الدين بكل وضوح وموضوعية وشمولية مسألة مشروعية تولي المرأة للسلطة، ومشروعية توليها من قبل المجتمع، ويثبتها بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، مورداً الخلفية الكلامية للموقف الفقهي في المسألة عند الإمامية وأهل السنة.