إن التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث يفتح آفاقًا ضخمة أمام تقدم البشرية وتحقيق مستوى أفضل من الحياة، إلا أنه يحمل، في نفس الوقت، بين طياته مخاطر ضخمة تهدد قيم وحقوق وأمن الأفراد والجماعة.بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخاطر والتغيرات. ولعل أول التطلعات، في هذا المجال، كانت نحو القانون الذي يعد من أقدس مهامه وضع الصيغ المل...
قراءة الكل
إن التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث يفتح آفاقًا ضخمة أمام تقدم البشرية وتحقيق مستوى أفضل من الحياة، إلا أنه يحمل، في نفس الوقت، بين طياته مخاطر ضخمة تهدد قيم وحقوق وأمن الأفراد والجماعة.بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخاطر والتغيرات. ولعل أول التطلعات، في هذا المجال، كانت نحو القانون الذي يعد من أقدس مهامه وضع الصيغ الملائمة للاستفادة من التقدم العلمي، دون المساس بالقيم والحقوق والحريات الأساسية للأفراد. ومن هنا كانت أهمية وجود الضوابط القانونية التي يعمل في إطارها التطور التكنولوجي. وبدون هذه الضوابط يصبح التقدم العلمي طامة كبرى على المجتمع وحقوق وأمن المواطنين.ووفقًا لذلك ينطلق منهجنا في دراسة المسئولية الالكترونية عبر محوريها العقدي والتقصيري؛ حيث نستعرض، من خلال المحور الأول، صور وتطبيقات الخطأ العقدي في جنبات المعاملات الالكترونية وما تتسم به من طبيعة خاص، سواء في مرحلة التفاوض أو إبرام العقد أو تنفيذه، وضمانات حماية المستهلك في هذا الشأن.ونتناول في المحور الثاني صور وتطبيقات الخطأ التقصيري عبر الأنشطة الالكترونية، مستهلين ذلك بلمحة أولية عن الجرائم والمسئولية الالكترونية لتبعية المسئولية التقصيرية لها. ثم نعرض لتطبيق تلك المسئولية على مقدمي الخدمة الوسيطة ومستخدمي الانترنت، والمواقع والدومين، والمعلوماتية، وحقوق الملكية الفكرية، والسرية والخصوصية، والفضائيات والبث المرئي والمسموع، ونختتم ببيان النظام القانوني للمسئولية الالكترونية من خلال استعراض طبيعتها وملامحها من ضرر وعلاقة سببية وكيفية إثباتها، والقانون الواجب التطبيق والقضاء المختص، ومجال التحكيم فيها.
