القانون المدني العقود المسماة: البيع-التأمين-الضمان-الإيجار، دراسة مقارنة

درج فقهاء القانون المدني تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة. ويقصد بالعقد المسمى العقد الذي خصه القانون بتنظيم معين تحت مسمى معين، ومن أمثلة العقود المسماة عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوكالة. ويلاحظ أن قائمة العقود المسماة، تختلف بحسب الزمان والمكان. فعقد التأمين، مثلاً، كان في ظل التقنين المدني الملغى من العقود غير المسماة، ولم يصبح عقداً مسمى إلا في ظل التقنين المدني الحالي حيث أفرد له هذا التقنين قواعد خاصة به. وكذلك الشأن بالنسبة لعقد التأجير التمويلي فقد كان من العقود غير المسماة إلى أن تدخل المشرع بتنظيمه حديثاً فأصبح بالتالي من العقود المسماة. هذا بالإضافة إلى اختلاف قائمة العقود المسماة بحسب المكان، فعقد بيع عقار تحت الإنشاء يعد من العقود المسماة في فرنسا، حيث نظمه شرع بمقتضى القانون الصادر في 3 يناير 1967، بينما يعد من العقود غير المسماة في مصر حيث لم يتدخل المشرع حتى الآن بوضع تنظيم خاص له.أما العقد غير المسمى فيقصد به العقد الذي لم يتدخل المشرع حتى الآن بوضع تنظيم خاص له. أما العقد غير المسمى فيقصد به العقد الذي لم يخصه القانون بتنظيم خاص أو تسمية معينة، ويبقى كذلك حتى ولو أطلق عليه تسمية معينة، ويبقى كذلك حتى ولو أطلق عليه تسمية معينة في الحياة العملية. ومن أمثلة العقود الغير مسماة عقود الإعلان، والنشر وعقد النزول في فندق... ويتضح مما سبق أنه إذا كان من الممكن حصر قائمة العقود المسماة وبذلك عن طريق إحصاء العقود التي خصها القانون بتنظيم معين تحت اسم معين.فعلى العكس من ذلك لا يمكن حصر قائمة العقود غير المسماة باعتبار نتاج مبدأ الحرية التعاقدية، فهذه العقود ما هي إلا تعبير عن دور الإرادة في مجال العلاقات التعاقدية، وبالتالي فلا شك من أهمية هذه العقود. فهي كما يرى البعض-بحق-الوسيلة الحقيقية لظهور عقود جديدة، إما عن طريق إثراء العقود الموجودة من قبل أو عن طرق إدخال أنواع جديدة من العقود المستخدمة في دول أخرى. فإذا ابتكر الواقع العملي عقداً جديداً، فهذا العقد يصبح مسمى من ناحية الواقع، فإذا ما شاع استخدام هذا العقد الجديد وبدت أهمية تنظيم القانون له وتم ذلك بالفعل أصبح العقد من العقود المسماة بفضل العقد يد المسمى أي بفضل القدرة الخلافة لإرادات المتعاقدين في مجالات المعاملات المالية. وتقتصر الدراسة في هذا المؤلف على ثلاثة من أهم العقود المسماة هي البيع، التأمين (الضمان) والإيجار. وهي تتناول كل عقد من هذه الضوء في قسم مستقل على النحو التالي: القسم الأول: عقد البيع، القسم الثاني: عقد التأمين (الضمان)، القسم الثالث: عقد الإيجار.