الإمارات بين إتفاقية الحماية المانعة والسياسة العسكرية البريطانية في القرن التاسع عشر

عمدت بريطانيا إلى إبعاد القوى الاستعمارية الأخرى مثل فرنسا عن مخططاتها الاستعمارية في الخليج العربي بعامة والإمارات بخاصة، ومن ثم ظهر تهديد آخر على وجودها وهو مجئ الحملة العثمانية إلى الأحساء وقطر ومنها إلى "خور العديد"، حيث بداية الوجود البريطاني في إمارة أبو ظبي، التي تعتبر أكبر الإمارات العربية بمساحة 85% من مجموع مساحة جميع الإمارات.أما بالنسبة للسياسة الإيرانية، فإنها جاءت بعد احتلالها للإمارات العربية في شرق الخليج العربي. وجاء ذلك نتيجة لتساهل بريطانيا بل ومساعدتها في هذا الاتجاه، مما جعلها تتمادى في سياستها التوسعية لاحتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي التابعة للإمارات التي كانت تحت الاحتلال البريطاني. ومن هذا المنطلق نتناول الأوضاع الإقليمية في المنطقة ذات الصلة بهذه التطورات السياسية والعسكرية. الفصل الأول: وفيه الموقف البريطاني من تدخل القوى الدولية والإقليمية في الإمارات، السياسة البريطانية تجاه التدخل العثماني في الإمارات، السياسة البريطانية تجاه التدخل الإيراني في الإمارات، السياسة البريطانية تجاه التدخل الفرنسي في الإمارات، الفصل الثاني: اتفاقية الحماية المانعة 1892، الأسباب التي أدت لتوقيع هذه الاتفاقية، الوضع القانوني والدولي للإمارات بعد الاتفاقية، الفصل الثالث: منع تجارة الرقيق وهروب الغاصة، الفترة التي مهدت لإصدار تعهد منع الرقيق 1841-1847، نص التزام الشيوخ بالامتناع عن جلب الرقيق 1847، اتفاقية منع هروب الغاصة 1879.الفصل الرابع: تقييم سياسة الاتفاقيات البريطانية في الإمارات، زيادة اللورد كيرزون للإمارات 1903، الفصل الخامس: الإمارات والسياسة العسكرية البريطانية 1820-1822، بريطانيا والشؤون العسكرية في الإمارات، تدعيم النفوذ العسكري البريطاني في الإمارات، عمليات المسح البحري، بناء قاعدة القشم البريطانية، الفصل السادس: الإمارات والسياسة العسكرية 1822-1853، السياسة العسكرية البريطانية بعد نوفمبر 1822، جولة الملازم ماكلويد للإمارات 1823، الهجمات البحرية 1823-1834، القوة البحرية المتجولة، الأسطول البريطاني، هجمات بحرية 1834-1852، وكالة الشارقة، علاقة شيوخ الإمارات ببريطانيا.