حوكمة الشركات

الحوكمة.. مصطلح برز, وفرض نفسه قسرًا, حيث أوجدته ظروف غير مستقرة, واضطرابات قلقة, وحوادث عنيفة, اجتاحت بعض أسواق المال والأعمال العالمية والمحلية... لم يشغل مصطلحٌ فكرَ, وعقل, وضمير خبراء تقييم الشركات, ومحترفي التعامل في الأسواق المالية, وخبراء إدارة تدوير الأوراق المالية, مثلما حدث مع مصطلح الحوكمة, وقد دعت الحاجة إلى ظهور مصطلح الحوكمة مع بروز الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات, وصدقها في التعبير عن حقيقة أوضاع الشركات.إن الحوكمة تأتي كضرورة حياة للشركات, خاصة في ظل الظروف التي قد تنشأ من تعارض المصالح بين أطراف العمليات الاقتصادية, سواء أكانوا من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال, أم كانوا من العاملين والمديرين في تلك الشركات, وذلك للقضاء على حالات الفساد, والحيلولة دون حدوث الفشل المالي, والقصور التمويلي, فالحوكمة تزيد من فعالية وقوة المحاسبة والشفافية, كما تظل أداة حماية ووقاية للشركات لضمان تماسكها واستمرارها.إن سريان الحوكمة داخل جسد الكيانات الاقتصادية والإدارية المختلفة, سوف يسهم في زيادة قوة (جهاز المناعة) ضد الفساد, وزيادة كفاءة الجهاز الإداري, وتحقيق سلامة ومتانة النظام المالي للشركات, وتحسين أدائها حتى تصبح قادرة على مواجهة المنافسة, وفي الوقت ذاته زيادة قدرة كافة الأطراف على الحكم السليم على أداء هذه الشركات.