السياحة والتشريعات السياحية والفندقية في لبنان والبلاد العربية

لئن تكن الدراسات النقدية قد توصلت إلى حقيقة مؤداها أن "الأدب ابن بيئته"، فإن الدراسات الحقوقية تؤكد بصورة قاطعة أن "القانون ابن بيئته"، فإن يكن أيٌّ من القوانين مستورداً أو مجافياً لواقع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي من أجل تنظيمها وضبطها تسنٌّ أحكامه، فقد تضمن إذن بذور فشله في صميم تكوينه لذلك فإن البحث في "التشريعات السياحية والفندقية" الذي يطمح إليه هذا الكتاب، سواء في لبنان أو في البلاد العربية التي تمّ انتقاء من بينها نموذجين يتمثلان في التشريعين المصري والأردني، يستوجب أولاً البحث في البيئة العربية عامة، على المستويين السياحي والفندقي، لكي تتيسر المقارنة والمفاضلة بين التشريعات من جهة، وتبين مدى إمكانية ملء الثغرات والنواقص، في أي من التشريعات المدروسة، من جهة ثانية.وبصورة عامة فإن هذا الكتاب يحرص أساساً على تناول التشريعات العائدة لقطاع السياحة عموماً، ولما تشمله هذه التشريعات من أحكام تتعلق بالفندقة والآثار والنقل السياحي وما إليها من خدمات سياحية، ومعالم تاريخية تجتذب السائح، سواء من داخل البلاد أو من خارجها؛ ومما يزيد في طمأنته وفي ثقته بجدوى النشاط السياحي الذي يقدم به، توفر التشريعات الواضحة التي ترعى حقوقه، وتبين التزامات الجهات المضيفة نحوه، فلا يضيع إنفاقه السياحي هدراً، بل يجد نفسه محققاً لسائر الدوافع التي حملت على الانتقال إلى المواقع السياحية التي يختارها، وسواء كانت تلك الدوافع للترويح والمتعة، أو للتسوق، أو كانت دوافع ثقافية أو اجتماعية أو دينية أو صحية أو اقتصادية أو تجارية وما إليها.ومن جهة أخرى، ونظراً للدور الهام الذي سيلعبه القطاع السياحي العربي في إعداد السياح القادمين إلى الدول العربية، وإلى النمو الكبير أيضاً في الاستثمارات السياحية التي شهدتها أسواق صناعة السياحة في دول المنطقة العربية، وذلك وفقاً للتوقعات التي وردت في مجلة "الأيكو نوميست" عام 1995، فقد وجد مؤلف هذا الكتاب أنه من الضرورة بمكان إفراد باب تمهيدي فيه لدراسة "البيئة السياحية العربية"، دون إغفال ضرورات تنشيط "لسياحة البينيّة"، بين دول المنطقة العربية، وذلك لأجل إلقاء المزيد من الضوء على الواقع الذي تطمح أحكام "التشريعات السياحية والفندقية" في لبنان أولاً، ثم في مصر والأردن كنموذجين من النماذج التشريعية في الدول العربية إلى ضبطه، وإلى تبيان الحدود بين الحقوق والالتزامات فيه، على المستوى السياحي والفندقي بصورة أساسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تعدّ لطلبة كليات الحقوق بمقدار ما اهتمت خصوصاً بطلبة كليات العلوم السياحية والفندقية، في مستويي الليسانس والماجستير.