السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل

يحتوي الكتاب على (تسعة فصول) شكلت بمجموعها الطريق إلى السياسة العامة، حقلا وموضوعا ومنظومة في الفعل الحكومي والقرار السياسي، وإحلالا للبرامج والعمليات والأنشطة والإدارة العامة، والعلوم الأخرى، وبالتالي تقويما للغايات وتحليلا للنتائج والمعطيات، المتولدة عن السياسة العامة.تم خلال (الفصل الأول) التطرق إلى نشأة السياسة العامة، وتطور مفاهيمها الحديثة، والتركيز على توضيح مفاهيم السياسة العامة، عبر منظور ممارسة القوة، وأيضا منظور تحليل النظام، ثم منظور الحكومة كما تناول الفصل العناصر الأساسية المكونة للسياسة العامة، بوصفها تتضمن المطاليب والقرار والإعلان والمخرجات والآثار. وتطرق الفصل أيضا إلى الأهداف المترتبة عن دراسة السياسة العامة، من حيث تطبيق المنهج العلمي السليم في دراسة قضايا السياسة العامة، ودعم الإمكانات والقدرات المهنية في عملية السياسة العامة، وتنضيج الأفكار والممارسات والسياسات، وأخيرا أهم خصائص السياسة العامة.وكان (الفصل الثاني) قد اختص بتناول أنماط السياسة العامة، ومرتكزاتها البنوية، حيث تضمن توضيح مستويات السياسة العامة، عبر الإطار العام، بوصفها سياسة عامة كلية، وجزئية، وفرعية، فضلا عن تناول المستوى العقيم للسياسة العامة، إلى جانب تناول مستويات السياسة العامة، ضمن المستوى التشريعي، والحكومي، والتنفيذي الإداري، والفني الإجرائي، بينما تضمن الفصل مع ذلك تصنيف أنواع السياسات العامة، في ضوء أهداف الدولة الكبرى، للحفاظ على النمو الاقتصادي ولأجل تحسين الظروف المجتمعية، والأمن الوطني، وكذلك التصنيف المعبر عن أفعال الحكومة، من حيث السياسات العامة الاستخراجية والتوزيعية، وإعادة التوزيع، والتنظيمية، والرمزية، وأيضا في إطار القوى السياسية المتنافسة في المجتمع المتعدد، من حيث كون السياسة العامة تمثل الأغلبية، أو جماعة المصالح، أو العميل أو التابع، أو صاحب الاهتمام العام، أو الأحزاب السياسية. واختتم الفصل تناوله للأدوات المعتمدة في السياسة العامة، مثل القواعد الملزمة، وعمليات البرنامج، والإعانات المالية ودفع الأجور، وفرض الضريبة، والاقتناع الأخلاقي.أما (الفصل الثالث) فقد اهتم بتحليل السياسة العامة، على مستوى الأطر والمنهجية والأبعاد ذات العلاقة، مبتدئا بتطور الاهتمام بالتحليل، ثم تعريف تحليل السياسة العامة، وأهم الاختصاصات الشاملة لتحليل السياسة العامة، من حيث مرتكز الاهتمامات، ونطاق ومجالات الدراسة والتحليل. وبعد ذلك تناول بتفصيل الخطوات المنهجية في تحليل السياسة العامة، فضلا عن الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة، والصعوبات التي تواجه المنهجية العلمية لذلك التحليل، وأخيرا الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة فاعلة.وجاء (الفصل الرابع) معنيا بتفصيل وتوضيح نماذج اتخاذ القرار في السياسة العامة مثل: الأنموذج الكلي الرشيد، والتدريجي، والفحص المختلط، ونظرية اللعب، والاختيار العام. وتضمن الفصل كذلك بحث القيم الموجهة لسلوك صانعي القرار ومتخذيه في السياسة العامة، مثل القيم السياسية العامة والتنظيمية والايديولوجية والفردية الموقفية.واختص (الفصل الخامس) بنماذج صنع السياسية العامة، من منظور العملية المبلورة للسياسة العامة، مثل أنموذج الجماعة، والنخبة، والنظم، والأنموذج المؤسسي، وأنموذج العمليات والأنشطة الوظائفية، ثم أنموذج دراسة الحالة.وشكل (الفصل السادس) اهتماما كبيرا حول البيئة المؤثرة، وصناع السياسة العامة، إذ تناول البيئة التي تتفاعل معها السياسية العامة ممثلة بالثقافة السياسية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، والظروف والمتغيرات الدولية والعالمية، كما تناول الجهات الصانعة للسياسة العامة، ضمن الإطار الرسمي مثل: المشرعين، التنفيذيين، الأجهزة الإدارية، المحاكم، وأيضا ضمن الإطار غير الرسمي مثل: جماعات المصالح، الأحزاب السياسية، المواطن.وأولى (الفصل السابع) العناية بتسليط الضوء اللازم على عملية صنع السياسة العامة، من خلال جدولة مهام السياسة العامة، والطرق في تنظيم الأجندة أو جدولة قضايا السياسة العامة (النظامية أو المؤسسة)، وتناول فاعلية الأجندة أو ديناميكية أعمال السياسة العامة. وقدم الفصل صياغة أنموذج عملي- تجريبي (مقترح)، لصنع سياسة عامة وطنية، وأوضح المعايير المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة مثل قيم الفرد والانتماء لحزب سياسي ومصالح الناخبين والرأي العام، وطرح استراتيجيات التأثير في عملية صنع السياسة العامة عبر مداخل صانع القرار والتحزب والعملية، ومن خلال: المساومة، وتشكيل التحالف، والمنافسة، والصراع، والتعاون، والإقناع، والأمر، ثم بيان أهم المشكلات في عملية صنع السياسة العامة.وتجلى (الفصل الثامن) ليبحث في عملية تنفيذ السياسة العامة، منطلقا من التعريف بمفهومها، وموضحا الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة، كالأجهزة الإدارية، فضلا عن المشرعين والقضاء والمحاكم وعن مجموعات الضغط والناخبين، ووسائل الإعلام، والوسطاء. وأوضح الفصل المستلزمات المطلوبة في عملية تنفيذ السياسة العامة، مثل: عناصر التنفيذ، والبناء التنظيمي، والطاعة والاستجابة القانونية، والاعتبارات الإدارية والتنظيمية في صنع السياسات الإدارية والتنفيذية. كما تضمن الفصل بيان محور هام يتعلق بوصل الحلقة المفقودة وردم الفجوة الشائعة في تحليل تنفيذ السياسة العامة، وبالتالي تناول طبيعة النماذج الإدارية والتنظيمية المستخدمة في عملية تنفيذ السياسة العامة مثل: الأنموذج الهرمي، والأنموذج الحديث غير التقليدي.وأخيرا جاء (الفصل التاسع) مختصا بتقويم السياسة العامة، حيث بدأ بتعريف مفهوم التقويم، وتناول كيفية تقويم أثر السياسة العامة، والجهات التي تنهض بعملية السياسة العامة مثل: صناع السياسة العامة، ومن يتولى تنفيذها، ومثل ذوي الاختصاص من المقومين. كما جاء في الفصل توضيحاً لأنواع التقويم في السياسة العامة، ولمعايير التقويم وللمستلزمات الإجرائية في عملية التقويم، ومظاهر أدائها، وبالتالي مشكلات تقويم السياسة العامة، وموقف عملية التقويم من آثار السياسة العامة.وعليه، فإن المعنيين والدارسين، ضمن حقل الإدارة العامة، لا غنى لهم عن معرفة لزومية بحقل السياسة العامة، باعتبار أن السياسة العامة، من أوثق الركائز العلمية والسلوكية التي تدعم وجود الإدارة العامة.ولقد حرصنا على جعل هذا الكتاب مشتملا وضمن رؤية كلية على عوالم كثيرة، مرتبطة بالاختصاص العلمي للإدارة العامة وللسياسة العامة، فحاولنا التمعن في شواهد مشتركة بين الاختصاصين، وما يرتبط بهما من مدخلات العلوم الأخرى، وحسبنا في ذلك كله، كان التحري والتثبت من الحقائق المعرفية، لما يدعم وجهة نظرنا، إزاء هندسة الرؤية نحو تأصيل وتحليل المقدمات وعمليات ونتائج السياسة العامة، بشكل يجسد لنا نظريتها، ويحسب حساب الحركة والتحولات، ويعاين الثوابت والمستقرات، ليختط مسارا بينهما يجمع بين المرجعيات والمستقبليات، فيأخذ من جدواهما ويتجاوز عن عثراتهما وإخفاقاتهما، وإيجاد لغة ثالثة أكثر جاذبية، حينما يصار إلى حديث السياسة العامة، ولأجل إنعاش الذاكرة الملبدة بأنماط الإدارة العامة، وإغرائها نحو إقامة فسحة ناضجة، لاحتواء ديناميكية السياسة العامة وبالتالي دعوة الإدارة العامة إلى التفاعل الأكثر حضورا في مسارات السياسة العامة، على صعيد المناهج العملية والممارسات التنفيذية والسلوكية، وفي الوقت ذاته دعوة إلى الحكومة وصانعي سياساتها العامة، نحو ايلاء الأهمية التي تفي الإدارة العامة حقها، وتشهد لها بأنها وحتى عندما كانت بمثابة الجندي المجهول، فإنها وعلى الدوام كانت هي الصانع الحقيقي للسياسات العامة الحكومية والوطنية، خلال الأوقات والحالات والأزمات