داء الجريمة ؛ سياسة الوقاية والعلاج

الجريمة داء خطير يتفاقم في المجتمع، وهذا الداء المزمن الذي لازم الإنسان منذ وجوده تشعبت صوره وأخطاره وازداد انتشاره رغم وسائل العلاج المختلفة والمتطورة التي شرعتها المجتمعات لمكافحته، وهي لم تقتصر على هذا الوجه بل تعدّته أيضاً الى الوجه الوقائي عن طريق البحث عن العلل والأسباب المؤدية إليه، وبالتالي العمل على القضاء عليها في المهد. ونعالج في موضوع هذا الكتاب بعض أوجه المشكلة وخطورتها ومناهج التصدي لها ومدى فعاليتها على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي، كما نبحث في السياسة التشريعية الجزائية التي بدأ لبنان يعتمدها لمواجهة الجرائم في صورتها الحديثة لمكافحة المخدرات وتبييض الأموال وإباحة التنصّت في حدود معينة، إضافة الى وضع قانون شامل جديد لأصول المحاكمات الجزائية يرعى فيه تحقيق ضمانات أوفى للمدعى عليه للدفاع عن حقوقه الإنسانية وتسهيل وتسريع إجراءات البتّ في الدعوى، وإيجاد قيود في مسألة اتهامه وتوقيفه حتى لا يقع ضحيّة للشك أو الظن، وهنالك أيضاً تحديث شامل لقانون العقوبات يتلاءم مع الأهداف نفسها.