القواعد الحاكمة لفقه المعاملات

هناك عدَّة قواعد مهمَّة قرَّرها علماؤنا؛ لتكون حاكمة لمعاملات الناس. وينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة، أن يضعوها نُصب أعينهم؛ لتعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حسن الاستنباط من النصِّ، وحسن تنزيله على الواقع المعيش. وقد لا يوجد نصٌّ جزئي، فيلجأ الفقيه إلى القواعد، فيأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة، بل هو محتاج إلى القاعدة الكلية مع وجود النصِّ الجزئي، كما أنه في حاجة إلى الرجوع للمقاصد. فلا يستغني ذو اجتهاد، كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي، عن الرجوع إلى منارات ثلاث: 1 النص الجزئي الثابت من القرآن أو السُّنة 2 المقاصد الكليَّة المرعية من وراء النصِّ 3 القواعد الكلية العامَّة، المستخرجة من استقراء الأحكام ورعاية المقاصد وفيها يجري حديثنا في هذا البحث