مبادئ القانون الإداري الجزائري

يعني الدستور باعتباره القانون الأساسي في الدولة بتعيين الهيئات التي تتولى الدولة سلطاتها عن طريقها ويحدد نطاق سلطات كل هيئة من هذه الهيئات. وتمارس سلطة الدولة في نظاهر ثلاثة: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية.والسلطة التنفيذية تقوم عادة بوظيفتين متميزتين: تضم الوظيفة الأولى الأعمال الخاصة بعلاقاتها التي تتصل بالسلطتين القضائية والتشريعية، وبتسيير الشؤون السياسية والخارجية مما يدخل في دراسة القانون الدستوري أو القانون الدولي العام وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه العلاقة.أما الوظيفة الثانية التي تقوم بها السلطة التنفيذية فتشتمل على الأعمال التي تتصل بتسيير المرافق العامة والقرارات التي تتخذها في مجال الضبط الإداري وما تبرمه من عقود، وهذا هو الجانب الإداري لنشاط السلطة التنفيذية.وتعرف السلطة التنفيذية وهي تباشر الوظيفة الأولى باسم "الحكومة" ويسمى ما يصدر عنها من أعمال بهذا الوصف الأعمال الحكومية أو الأعمال السيادة. كما تعرف وهي تباشر وظيفتها الثانية باسم الإدارة وتسمى الأعمال التي تصدر منها بهذا الوصف "الأعمال الإدارية".ومن ثم على ضوء ما تقدم يمكن تعريف القانون الإداري بأنه "فرع لقانون العام الداخلي الذي يتناول تنظيم الإدارة العامة وتحليل الجهاز الإداري الذي تتألف منه، أنواعه وتقسيماته والاختصاصات التي يباشرها، كما يتناول دراسة مختلف نظاهر النشاط الذي تؤديه الإدارة العامة ووسائل مباشرتها لهذا لنشاط وما ينشأ عنه من روابط ومراكز قانونية وما يترتب عليه من نتائج".ويمكن رد موضوعات القانون الإداري إلى أقسام رئيسية أربعة: أولاً: الإدارة العامة وتنظيمها: ويشمل دراسة الإدارة المركزية وما يقوم بجانبها من تنظيمات لا مركزية بلدية وولائية وهيئات ومؤسسات عامة. ثانياً: وسائل الإدارة: ويشمل ذلك: وسائل بشرية: وهم عمال الإدارة العامة. وسائل قانونية: وهي التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة وتنقسم إلى قسمين: أ-القرارات الإدارية. ب-العقود الإدارية. وسائل مادية: وهي الأموال التي توجد تحت تصرف الإدارة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة وهي "الأموال العامة". ثالثاً: نشاط الإدارة: سواء تمثل هذا النشاط في المرافق العامة أم في الضبط الإداري. رابعاً: وأخيراً الرقابة على أعمال الإدارة: وتشمل دراسة مبدأ الشرعية ودراسة قضاء الإلغاء والتعويض.ويضم الكتاب الذي بين يدينا الموضوعات الواردة في البند الأول وهو يدرس تنظيم الإدارة العامة في بابين متتاليين على أن يقدم لهما بباب تمهيدي يشرح فيه الأسس العامة للقانون الإداري.