مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم "مدنيا- جنائيا- وإداريا"

من منطلق تعامل الطبيب الجراح مع الكيان الإنسانى الذى كرمه الله. وما تقتضيه تلك المهنة من أداء متميز يرتقى بارتقاء التقدم العلمى لها. لذلك وجدت أصول فنية يجب مراعاتها فى ممارسة تلك المهنة, من حاد عنها تعرض للمساءلة ومن التزم بمراعاتها كان له حظ الحسنيين فمزاولة تلك المهنة تفرض على صاحبها قدرا من العناية والحرص, ودرجة من اليقظة والخبرة تجعل المسئولية كبيرة وخطيرة, وهذا ما يجعل المريض ينظر إلى الطبيب الجراح بنظرة الثقة والأمانة فى بذله للعناية من خلال عمله وعمله عند ممارسته لتشخيص المرض ووضع العلاج وصرف الدواء. ويجب أن ترتقى هذه العناية إلى بر السلامة والشفاء الذى يبغيها المريض وما الطبيب إلا وسيلة أو سبب من الأسباب لأن الشفاء بيد الله وإرادته سبحانه وتعالى. ذلك أن إلتزامات الأطباء ليس منشؤها ذلك الواجب القانونى العام بعدم الإضرار بالغير, ولا مناطها ما اتجهت إليه ارادة المريض وقت أن تعاقد مع الطبيب بل المرجع فيها إلى القواعد المهنية التى تحددها وتبين مداها, فبسبب الثقة التى توضع فيهم فيجب عليهم تجنب مواطن الزلل فى سلوكهم لأن المفروض أنهم يعملون بوحى من ضمائرهم. لذا فإن طبيعة المهنة تفرض على أصحابها إلتزاما خاصا يرتقى من معيار الرجل العادى إلى معيار الشخص المسئول من دراية فنية وخبرة مهنية, فإذا أخلو بتلك المسئولية أو ذلك الإلتزام تحققت مسئوليتهم عن هذا الإخلال وهو مانتناوله ونبينه فى هذا الكتاب وفصوله.