الكتاب عبارة عن رسالة نال بها المؤلف درجة الماجستير في الفقه الإسلامي من كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الجنان، طرابلس - لبنان، الكتاب طبعة أولى.إن المعاملات المالية من أكثر المسائل تجدداً، ولذلك كان على الباحثين المسلمين أن يهتموا ببحثها من الناحية ليسلك الناس فيها على علم وبيّنة، فما كان من حلال أحلوه، وما كان منها من حرام ح...
قراءة الكل
الكتاب عبارة عن رسالة نال بها المؤلف درجة الماجستير في الفقه الإسلامي من كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الجنان، طرابلس - لبنان، الكتاب طبعة أولى.إن المعاملات المالية من أكثر المسائل تجدداً، ولذلك كان على الباحثين المسلمين أن يهتموا ببحثها من الناحية ليسلك الناس فيها على علم وبيّنة، فما كان من حلال أحلوه، وما كان منها من حرام حرّموه واجتنبوه. وقد كانت المعاملات المالية المعاصرة، موضوع رسالة الباحث "سعد الدين الكبي" لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي، ويعود السبب في اختياره لهذا الموضوع إلى رغبته المسبقة في بحث كثير من المسائل المعاصرة، التي تقوم عليها الحياة العملية اليومية، وكذلك إلى رغبة في الإجابة عن الكثير من المسائل المستجدة، وإيجاد الحلول لها.انطلاقاً من هنا، وحتى يغطي الباحث كافة جوانب دراسته عمد إلى تقسميها إلى ثمانية أبواب وخاتمة: كان الباب الأول من الرسالة بمثابة المدخل إليها، حيث عرف فيه بموضوع المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وشروط الصحة والفساد فيها، ومن أين نستمد الحكم عليها، كما بين في نفسه الباب التعريف بالمسائل المعاصرة، وأنها تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، ثم ذكر أسباب الفساد في المعاملات المالية في الشريعة، وحد الضرورة والحاجة وضوابط العمل بهما، كما ذكر صوراً من المعاملات المالية الفاسدة التي استبيحت للحاجة أو الضرورة. أما الباب الثاني فقد تناول فيه: التأمين وأنواعه: وقروض الإسكان، وشهادات الاستثمار، وقد أطلق على هذا الباب اسم عقود المعاصرة. وأما الباب الثالث فأفرده للحديث عن حكم العمل والإيداع في البنوك الربوبية وحكم التصرف بالربا الناتج عن الإيداع، ثم ختمه بالكلام على البديل الإسلامي. وأما في الباب الرابع فبحث مسائل حقوق التأليف من الناحية الشرعية، وبيع الشقق على الخريطة، وحكم الهديا والجوائز في البيع، وبيع الماء في القوارير، وبيع الأدوية المشتعلة على المخدر والكهول، وحكم لبيع الطعام في العلب، وفي الباب الخامس تناول مسائل تتعلق بالإجارة المعاصرة، فبين حكم الإيجار الدائم، والإيجار المؤقت، وأحكام النقل، الأقساط المدرسية، نسخ العقد المدرسي...وأما الباب السادس فأفرده للحديث عن ما يتعلق بالأجور المعاصرة، كالحد الأدنى، والتعويض عند ترك العمل، وغيرهما مما يتعلق بالأجور، وفي الباب السابع تناول مسائل تتعلق بحكم زراعة الدخان، والمخدرات، وحكم زراعة العنب والبلح والتفاع ليعصر خمراً، وضمان الزرع، وبيعه للسمسار، وأحكام ذلك، وضوابط في الشريعة، وأما الباب الثامن والأخير فقد خصصه للبحث في حكم عمل المسلمين في المؤسسات الغير إسلامية، وحكم عمل غير المسلمين في المؤسسات الإسلامية، أما الخاتمة فجاءت موجزة إذ تحتوي على خلاصة إجمالية للبحث.
