النظام المصرفي الإسلامي

تشهد الساحة الإسلامية صحوة تتجاوز في أهدافها السطحي من الأمور الدنيوية مركزة على الأمور الحياتية كالأمور الاقتصادية التي تبرز لدى المسلم اليوم ليتوقف متسائلاً عندها عن الحلة والحرمة فيما هو متداول من الشؤون المالية وتحديداً في مجال المصارف. هذا وقد بدت بوادر وعي إسلامي طال انتظاره في مجال الاقتصاد والصيرفة،فأنشئت بنوك إسلامية متعددة وهي في سبيلها إلى الانتشار في معظم بلدان العالم الإسلامي، وقد أريد لها أن تقوم لا على أسس رأسمالية ولا على أسس شيوعية، بل على أسس مستمدة من أحكام المعاملات الشرعية. ولمزيد من التفاصيل، وكي لا يكون المسلم بمنأى عن الأساس الشرعي الذي تقوم عليه تلك البنوك كان هذا البحث الذي بين فيه الباحث أهم هذه الأحكام. حيث تمّ إعطاء لمحة موجزة عن كل بنك من هذه البنوك، من خلال التركيز على معطيات استند عليها، وأيضاً من خلال بيان الخصائص المميزة لكل بنك، والخصائص المشتركة لجميع البنوك، تمكن القارئ من معرفة الجو العام والخاص لهذه البنوك وما يجب الأخذ به وما يجب تركه من التنظيمات والعمليات المصرفية الحالية. بالإضافة إلى ذلك تم عرض بعض المشكلات كمشكلة الضمانات الشخصية والعينية للتسهيلات الممنوحة، ومشكلة ضمان الودائع، ومشكلة توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطات والمؤونات،والتفريق بين المساهمين والمودعين، والتحذير من بعض الشبهات الربوية (رسوم الخدمة، المصاريف، الأتعاب، العمولات، الحوافز) والنصوص الغامضة. وقد دفعت المعاناة في هذا البحث كما البحوث الأخرى المشابهة، دفعت تلك المعاناة الدكتور المصري إلى استخلاص بعض الشروط الواجب توافرها للبحث في الاقتصاد الإسلامي أو متابعة الطريق فيه مقترحاً الآراء والحلول بغاية حل بعض المشكلات التي صادفته، إذ أن الاجتهاد في الأمور الاقتصادية المستجدة في حياة المسلم المعاصرة، لا تزال بحاجة لمزيد من الجهود ومزيد من البحوث والاجتهادات، كي لا يكون المسلم رهناً بنظم اقتصادية بعيدة عن مبادئه وأحكام شرعه. فيكون مجبراً بطريقة أو بأخرى الالتزام بها، مما يؤدي به الابتعاد شيئاً فشيئاً عن دينه الذي فيه المنهج السليم لحياته الدنيوية والأخروية.