إشكالية العنف ؛ العنف المشرع والعنف المدان

تتزايد ظاهرات ممارسة العنف ويتوالى انتشارها في مختلف مناطق العالم دون أي فارق بين الأنظمة السياسية أو المنطلقات الإيديولوجية أو المعطيات الحضارية، حتى لقد بدا العنف وكأنه لغة الانتقالية الى القرن الواحد والعشرين. إن أي بحث حول هذه الظاهرة وتحديد الفروقات بين عبقرية وآخر، تجعل من أحدها مشروعاً ومن الآخر مداناً، يجب أن يرتكز على آلية نقل العنف وانتقاله من المجال الفردي الى المجال المجتمعي ومعالجة تداعياته النفس – إجتماعية الناجمة عن انتشاره. يهدف البحث إذاً الى تسليط الضوء على العوامل المرضية والنزاعات العدوانية الفردية وتمكنها من التحكم بالعلاقات البينية وتسخيرها لهيمنة المنحرف والقوي على المواطن الأعزل من نصوص سوى القانون؛ مما يؤدي الى فقدان الاستقرار وإشاعة الفوضى ونشر آليات الصراع في المجتمع. تم اعتماد الدراسة الميدانية استنداً الى مقاربت والى خيارات تقضي للأفعال العنفية وفقاً لمتطلبات الثلاثة المستويات. المقاربة النفسية في تتبع ظاهرات العنف المجتمعي. المقاربة الإحصائية من أجل تصنيف الأحداث العنفية ووصف خصائصها. 3 – المقاربة الوصفية والتحليلية على السواء لمستندات ووثائق تظهر عمق التفاوتات البنيوية بين المجتمعات والمحفزة أيضاً.