الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي "المجلد الثاني"

شهدت مصر على عهد محمد علي باشا (1805 - 1848) تغيرًا بارزًا في دور سلطة الحكم في البلاد، فلم تعد قاصرة على الجباية وحفظ الأمن وإقامة العدل فحسب، بل أصبحت جهازًا معقد التركيب، أعاد تنظيم الموارد الاقتصادية للبلاد، وأقام قطاعًا إنتاجيًا جديدًا (الصناعة) وإلى جانبه قطاع خدمي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالجيش المصري الحديث الذي كان حجر الزاوية في المشروع السياسي لمحمد علي، ونتج عن هذا التحول في وظيفة سلطة الحكم تطورًا في الإدارة المصرية من حيث أجهزتها (الدواوين) ونظم العمل بها، وبعد أن كانت وثائق الإدارة في مصر مالية محض، وتزايدت وتكاثرت وثائق الدولة في عهد محمد علي باشا انعكاسًا للتغير في وظيفة الدولة، واتساع نطاق مركزية السلطة، فأصبحت تغطي مجالات كثيرة إدارية، وعسكرية، وإنتاجية، وخدمية لم تعرفها الدولة من قبل.ولما كان محمد علي باشا - وحده - مصدر السلطات كلها، فقد لعبت "المعية السنية" (التي تشبه الديوان الملكي أو ديوان رئاسة الجمهورية في الدولة المعاصرة) دور المحرك الذي يدير دواليب الإدارة بمختلف فروعها وشعابها نصب كل الأجهزة مشاكلها وتقاريرها في "المعية السنية" وتتلقى أوامر الباشا التي تحمل القرار الواجب اتباعه، أو تطلب المزيد من التفاصيل حتى يتسنى للباشا إصدار أوامره بشأنها، ومن هنا تأتي أهمية هذه المجموعة المختارة من الأوامر التي أصدرها محمد علي، التي تقع في مجلدين والتي يسعدنا أن نقدم للباحثين في تاريخ مصر الحديث المجلد الثاني من "الأوامر والمكاتبات الصادرة من ولي النعم محمد علي باشا" وقد راعينا في هذا المجلد استكمال الرقم المسلسل للأوامر التي رتبت على أساس تاريخ صدور كل منها، وسوف يلي ذلك صدور المجلد الثالث الذي يتضمن تحقيق الوقائع والمصطلحات مرتبة على حروف المعجم مع بيان موقع كل منها بالمجلد الذي وردت فيه (حسب رقم الأمر) كما يتضمن كشافات وافية مرتبة أبجديًا.