يجسد تامر أحمد بكتابه "حدث فى أنتيكا" كل معاناة شعبنا من حكامه بشكل ساخر وراق، فالكتاب يتناول بلدا خياليا يحدث فيه بالصدفة كل ما يحدث فى مصر، والجديد فى هذا الكتاب أنه لا يصور معاناة الشعب بالشكل التقليدى وإنما يتعرض لمشكلات البلد من خلال وجهة نظر حاكم أنتيكا ووزرائه وكبير مستشاريه "عبده الترزى" المتخصص فى تكييف كل الأمور وحل كل...
قراءة الكل
يجسد تامر أحمد بكتابه "حدث فى أنتيكا" كل معاناة شعبنا من حكامه بشكل ساخر وراق، فالكتاب يتناول بلدا خياليا يحدث فيه بالصدفة كل ما يحدث فى مصر، والجديد فى هذا الكتاب أنه لا يصور معاناة الشعب بالشكل التقليدى وإنما يتعرض لمشكلات البلد من خلال وجهة نظر حاكم أنتيكا ووزرائه وكبير مستشاريه "عبده الترزى" المتخصص فى تكييف كل الأمور وحل كل المشاكل لحاكم أنتيكا المشغول دوما بالإنترنت والكمبيوتر والنساء.ويستعرض الكتاب عبر فصوله طريقة الحكم فى أنتيكا بداية من الدستور الذى ينص فى أحد مواده على حظر التظاهر إلا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة وفى البند التالى مباشرة يحظر أخذ إذن الجهات المختصة، مرورا باكتشاف بعض المبيدات المسرطنة فى أنتيكا.أنتيكا دولة تم اكتشافها حديثا على أيدي العلماء الذين رجحوا انها موجودة من قديم الأزل، وأنها دولة ذات حضارة عريقة، ويدل على ذلك موقعها المتميز بين الدول العربية والأفريقية.. مما أدى أن تكون حضارتها مزيجًا من حضارات الأمم المختلفة.وحين جاء الحاكم الحالي – الذي كان هو نفس الحاكم السابق- أعني حين تجددت البيعة له، حرص على تلبية رغبات المطالبين بتغيير الدستور، وكانت هذه هي البنود المقترحة:- الدولة هي دولة ديموقراطية برلمانية حزبية مهلبية.- بين العديد من أنظمة الحكم في العالم ، تم اختيار انسبها لطبيعة شعب أنتيكا ؛ وهو حكم قراقوش.- تعتبر مصلحة الحاكم الفردية هي مصطلحة الوطن العليا.- الشعب لابد أن يُحكم بالحديد والنار وإلا سيتمرد.- إلغاء قانون الطوارئ الظالم الذي كان يبيح إعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه، واستبداله بقانون الإرهاب الذي ينص على الضرب بالرصاص سواء كان الشخص مشتبهًا به أم لا، عملاً بمبدأ اقتل البرئ يخاف الإرهابي.- ممنوع على أي مواطن السير وحيدًا في الطرق والشوارع والميادين، منعا للعزلة بين أفراد الشعب ، وإلا يتم تطبيق الاعتقال الفوري.- تجمع أكثر من اربعة اشخاص يعد مظاهرة وثلاثة اشخاص تجمهرًا وشخصين جلبة ، وكل هذا ممنوع.- ممنوع الاحتجاج أو التظاهر ؛ إلا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة.- ممنوع أخذ إذن من الجهات المختصة.- لا توجد جهات مختصة.- حرية الصحافة مكفولة للجميع ، من حيث الكتابة بقلم حبر أو رصاص ، ورق سادة أو مسطر ، وأكثر من هذا يعد طمعًا واستغلالاً.- يتم إلغاء الحبس في قضايا النشر ، ويستعاض عنها بالقتل الفوري توفيرًا للوقت والنفقات.- يتم تدريب كل مسئولي الدولة على النفاق و تنفيذ التوجيهات والشجب والتنديد.- إنشاء المجلس الأعلى للنفاق الحكومي ، برئاسة رئيس البرلمان، مهمته الأولى والأخيرة هي تمجيد شخص الحاكم.- إلغاء شعاريّ «الشرطة في خدمة الشعب» و «الشرطة والشعب في خدمة الوطن» واستبدالهما بـ «الشعب والشرطة والوطن في جزمة الحاكم» .- يتم إصدار قانون على غرار ( الشقة من حق الزوجة ) يقضي بأن (الدولة من حق الحاكم ).- يعتبر الحاكم هو مالك كل شيء ، ويتم تسمية كل منشأة باسمه حتى لو كانت كشك سجائر .. على سبيل المثال: «ميدان الحاكم» ، «مدرسة الحاكم» ، «أكاديمية الحاكم للأمن»، « ترعة الحاكم» ،«محل الحاكم للأدوات الصحية» ... وهكذا.- جميع المسئولين والوزراء يجب أن يكونوا من الشباب ، الذين لا تتجاوز اعمارهم سبعين عامًا ميلاديا في أول أكتوبر.لا يُعيَّن وزير الداخلية من هيئة الشرطة ؛ وذلك لفشلهم الذريع في القبض على مرتكبي الجرائم .. وأنما يعين طبيبا من مستشفيات الأمراض العقلية ، ويتعهد بتقديم مختل لكل جريمة..- للحاكم الحق في فرض الضرائب ، ورفع أسعار البنزين ، وباقي السلعة بلا حساب ، وعلى المتضرر أن يولع في نفسه.
