التأمين البحري في التشريع والتطبيق

يعتبر التأمين البحري أهم فرع من فروع نظام التأمين وأكثرها انتشاراً. وقد اكتسب أهميته وسعة انتشاره من صفته الدولية التي يتميز بها عن فروع التأمين الأخرى ذات الطابع الشخصي والإقليمي. فارتباطه الوثيق بالتجارة الدولية صيّر منه تأميناً شبه إلزامي. وقد ساعد العرف التجاري البحري الذي تتصل جذوره بالقرن الرابع عشر الميلادي على جعله من مستلزمات التجارة البحرية. فأصبح جزأ لا يتجزأ من عمليات البيوع الدولية وعمليات النقل الدولي على اختلاف وسائطه البحرية والبرية والجوية. هذا فضلاً عن كونه من أقدم الوسائل التي مارسها الإنسان لإزالة أعباء الكوارث عن كاهله أو التخفيف منها. فكان اللبنة الأولى التي قام عليها صرح نظام التأمين الحديث، بما اشتمل عليه من صور أخرى لم يقتصر أثرها على النشاط التجاري للفرد فقط، بل شمل نطاقها كافة ممتلكاته الأخرى وامتد إلى شخصه لتغطية الخسائر المالية الحقيقية أو المفترضة التي قد تنجم عن إصابته أو موته