القانون الإداري

نحن معتادون حالياً على رؤية الدولة خاضعة للرقابة القضائية، إلى حد أننا ننسى أن وجود القانون الإداري نفسه يعود إلى الأعجوبة في شكل من الأشكال. وبالفعل، أليس مدهشاً قبول الدولة اعتبار نفسها مرتبطة بالقانون؟ يعلمنا التاريخ أن اجتياح الدولة من قبل القانون حديث نسبياً ولم ينجز عالمياً بعد. يهم هذا المؤلف أن يوضح حقيقة القانون الإداري، أي مجمل القواعد التي تحدد حقوق وموجبات الإدارة. وهو يسمح بذلك في التآلف مع قانون ليس، ولا يمكن أن يكون، قانوناً مثل القوانين الأخرى، بما أنه في طبيعته أقرب الى فلك السياسة منه الى الفلك القانوني.