الأدلة الجنائية

لا يمكن حلّ إلا القليل من الجرائم التي تحصل في عصرنا الحديث بدون عناصر من الطب الشرعي وعلومه. والحقيقة هي أن الكثيرين ممن مارسوا الطب الشرعي في أيامه الأولى قد قدموا مساهمات مهمة في تطوير فروع علمية أخرى خاصة أنهم لم يقتصروا في ممارستهم على تشريح الجثة بعد الموت بل عملوا أيضاً على فحص أي براهين وأدلة متصلة بالجريمة في جثة الضحية وجسده وفي المكان الذي حصلت فيه الجريمة. وكان يجعل هؤلاء الأطباء الشرعيين يقدمون استنتاجاتهم المنطقية التي تمليها كل اكتشافاتهم أو توفير البرهان أو الدليل الواحد الضروري لجعل الحكم في قضية الجريمة في المحكمة حاسماً.ولم يحصل التقدم الكبير في علوم الفيزياء والكيمياء وعلم البيولوجيا أو علم الحياة إلا مؤخراً نسبياً بحيث أدى إلى تأسيس مختبرات متخصصة بالطب الشرعي ومكرسة للتحقيق في الجرائم وأدى لاحقاً إلى وفرة من الخبراء المتخصصين في ميادين علمية محددة.هذا وإن أي اتصال أو تلامس حسي يترك أثراً، فكل مجرم يجلب معه شيئاً ما إلى مكان الجريمة ويأخذ معه أيضاً شيئاً ما. وهكذا يكون حتى لشعرة واحدة بشرية مادة أو قصة معضلة تبلغها للطبيب الشرعي في المختبر وقد تكون تلك الشعرة عينة من الأدلة الجنائية التي تكمل التحقيق في القضية. لذا فإن مهمة جمع الأدلة الجنائية تتواصل في غرفة التشريح.ويأتي كتاب "الأدلة الجنائية" في هذا الإطار حيث يكشف فيه المؤلف عن كيفية اكتشاف الفاعل الحقيقي لأكثر من 100 جريمة حقيقية بواسطة الطب الشرعي وأدلته، كاشفاً لهذه الغاية عن تحقيقات جنائية مدهشة ساعدت على حل لغز تلك الجرائم.كما تطرق المؤلف إلى مواضيع توضح للقارئ ما غمض عليه في ما يتعلق بالأدلة الجنائية وحيثياتها شارحاً طريقة جمع الأدلة منتقلاً من ثم لاستعراض ملفات لجرائم حقيقية للاستدلال على طريقة التحقيق ونوع الأدلة الجنائية التي كانت الوسيلة للكشف عن الجاني. وقد جاء ذلك تحت عناوين مثيرة للتساؤل والشغف نستعرضها كالتالي: جمع الأدلة، انتحار أو جريمة، علامة الموت، السم المميت، الجمجمة والعظام، نفس الحياة، الدود في البدن، مكتوب بالدم، بصمات الحامض النووي DNA، الشنق بواسطة شعرة، الرصاصة السريعة، النار والدمار، أجزاء من الأدلة الجنائية، التشابه في الكلام، الطرف المذنب، التجهيزات الخاصة بالطب الشرعي.