الحقييقة أن كثيرا من الدعاوى تثار بشأنها مسائل تتعلق بالنظام العام كدعاوى الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وغيرها.وقد كان سندنا في هذا البحث نصوص قانونية لها علاقة بالموضوع ومستقاة من القانون المغربي أو الفرنسي أو المصري تزكيها الإجتهادات القضائية لدى المحاكم العليا في كل من المغرب ومصر وفرنسا دون أن نغفل الأراء الفقهية لأن الف...
قراءة الكل
الحقييقة أن كثيرا من الدعاوى تثار بشأنها مسائل تتعلق بالنظام العام كدعاوى الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وغيرها.وقد كان سندنا في هذا البحث نصوص قانونية لها علاقة بالموضوع ومستقاة من القانون المغربي أو الفرنسي أو المصري تزكيها الإجتهادات القضائية لدى المحاكم العليا في كل من المغرب ومصر وفرنسا دون أن نغفل الأراء الفقهية لأن الفقهاء كما نعلم يعتمدون على واقعية القضاء حتى يأتي حكمهم ونظرهم مسايرا للتطور.وقد توسعت أغلب التشريعات في النظم القضائية الحديثة في الأخد بنظام النيابة العامة. وذلك لما أتبته العمل من أن الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة وتبدي رأيها فيها قلما يحيد الحكم فيها عن جادة الصواب، إضافة إلى أن من شأن هذا النظام أن يفيد في خلق نواة صالحة لقضاة خبروا العمل وتمرسوا عليه، فضلا عن التيسير على رجال القضاء الجالس ومساعديه.وتعطي النيابة العامة رأيها مستقلا عن الطرف الذي انضمت إليه ويعتبر رأيها هذا كفتوى ذي قيمة أدبية في نظر المحكمة لأنه رأي محايد لا يعبر عن وجهة نظر خصم معين بالذات.
