يعد الإجرام من أقدم الظواهر التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، ولقد كانت ولا تزال محل اهتمام، بقصد إيجاد أفضل الحلول للحدّ منها، فمنذ القديم لم تركن البشرية على حالها الأول، ولم تقف عند مرحلة معينة، بل بذلت من الجهود ــ التي تنسب إلى إعمال العقل البشري ــ ما أدى إلى حصول تطور مذهل في الوقت الراهن، وإذا كان هدف الإنسان في ظل هذا ال...
قراءة الكل
يعد الإجرام من أقدم الظواهر التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، ولقد كانت ولا تزال محل اهتمام، بقصد إيجاد أفضل الحلول للحدّ منها، فمنذ القديم لم تركن البشرية على حالها الأول، ولم تقف عند مرحلة معينة، بل بذلت من الجهود ــ التي تنسب إلى إعمال العقل البشري ــ ما أدى إلى حصول تطور مذهل في الوقت الراهن، وإذا كان هدف الإنسان في ظل هذا التطور هو الحفاظ على كينونته بسلامة أمن شخصه وماله، فإنّ وَقْعَ الجريمة عليه لا يشكل خرقاً لحق خاص يتمتع به فحسب وإنما هي ذات ضرر لا ينحصر فيه وإنما يتعداه إلى كافة أفراد المجتمع بوجه عام، ولهذا بات من الضروري تشخيص مَن خرق قواعد النظام القانوني في المجتمع ولم يحترم قواعد الانضباط التي توجب عليه الانصياع لنصوصها مخاطبة إياه بنتيجة خرقها وهي إنزال العقوبة عليه، ولكنه لا يمكن أن يُصار إليها ما لم تتحقق عملية الكشف عن الحقيقة ــ والتي تتطلب الكشف عن الجريمة بما في ذلك الآثار التي تدل عليها، وطريقة ارتكابها، وكذا نسبة هذا الجرم إلى فاعله الحقيقي وهو الجاني ــ وهذا هو موضوع وهدف الإثبات الجنائي الذي لا يأتي إلا بعد بحث جادٍّ وشاقٍّ يستلزم الدقة والتفكير الناضج، وذلك بالقيام بعدة إجراءات من شأنها الحصول على أدلة تساهم في إظهار الحقيقة. ولعل أهم هذه الأدلة هو ما يتخلف عن الجريمة من آثار مادية، التي لم تكن لها أية أهمية تذكر في الكشف عن الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها في المجتمعات القديمة، أين كان تنفيذ السلوك الإجرامي فيها يتسم بالبدائية والبساطة والوضوح، حيث كان يكفي لاكتشافه وإثباته قيام أدلة تعتمد على الإدراك الحسي المباشر كشهادة الشهود والاعتراف، وفي حالة ما إذا استعصى الحصول على الإقرار، يلجأ إلى استعمال العنف والتعذيب الذي كان إجراء معترف به، إلا أنه مع ارتقاء الحضارات الإنسانية بات هذا الإجراء الأخير ينظر إليه كإجراء يتنافى مع العدالة وينطوي على إهدار لآدمية الإنسان وكرامته، مما دفع بالتشريعات في مختلف الدول إلى تجريمه، والإبقاء على كل ما من شأنه الوصول إلى الدليل بطرق مشروعة، ولقد أضحت الشهادة والاعتراف في الوقت الحالي، مجرد أدلة تقليدية، وما لا يمكن إنكاره أن القاضي الجنائي لا يزال يعتمد عليهما في سبيل تكوين قناعته الشخصية حتى يومنا هذا الذي تطورت فيه العلوم وانتشرت فيه الثقافة وتعقدت فيه إشكالات الحياة وتفاقمت، واعتمدت فيه وسائل علمية وتكنولوجية في شتى نواحي الحياة، والتي تقوم على أسس علمية رصينة ذات نتائج دقيقة، حيث شملت هذه المستحدثات مجال علوم الكشف عن الجريمة بدراسة أدق آثارها المادية وخاصة البصمات وإعطاء النتائج الدقيقة بشأنها، حيث بات من الضروري أن تواكب أجهزة العدالة هذه الحركة العلمية للكشف السريع والفعّال عن حقيقة الأفعال المرتكبة، وهكذا يستزيد الإثبات الجنائي الذي لم يعد حصراً بالأدلة التقليدية ــ عناصر حديثة أو أدلة علمية تساهم في إثبات الحقيقة. وبالتالي فإن الآثار المادية المتخلفة عن الجريمة أصبحت تكتسي أهمية بالغة في الوقت الحالي بفضل العلم الحديث الذي أدى إلى إنشاء المختبرات الجنائية لفحص هذه الآثار من طرف خبراء متخصصين في شتى ميادين العلوم كالكيمياء والبيولوجية والفيزياء والطب والنبات وغيرها، عن طريق استخدام أحدث التقنيات المتطورة التي لا تزال في تطور مستمر ومتزايد، فبعدما كانت مصالح الأدلة الجنائية تعتمد على بصمات الأصابع فقط، أصبحت اليوم تستخدم بصمات الكف والقدم وبصمات العينين والشفتين والأذن وكذا بصمات الصوت والرائحة ومسام العرق وآخرها كانت البصمة الجينية، ناهيك عن معالجة مختلف الآثار المادية عن طريق التحاليل الكيميائية المختبرية لإفرازات جسم الإنسان كالدم واللعاب والمني...إلخ، وكذا الأتربة فضلاً عن الأجهزة المتطورة في مجال فحص الأسلحة النارية والمتفجرات ومخلفاتهما وكذلك استخدام مختلف أنواع الأشعة، وزدِ عن ذلك إدخال الكمبيوتر والإنترنت في مجال الكشف عن الجريمة للتعرف عن الهوية. إلا أن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في فحص هذه الآثار الجنائية خلقت مشكلة مدى مشروعيتها، لأنها غالباً ما تنطوي على المساس بحرمة الإنسان الجسدية وكرامته التي نصت عليها الدساتير والقوانين حماية لها، مما تؤدي إلى إسقاط قرنية البراءة عنه وافتراض حسن النية، إلا أنه في المقابل تقتضي مصلحة المجتمع في معاقبة الجاني استخدام وسائل البحث السريع والفعّال عن الجريمة والجاني، مما خلقت مشكلة المصلحة الأولى بالرعاية واختلف الفقه الجنائي بين مؤيد ومعارض في ذلك وكما أن بعض القضاء والقانون تعرض لحل هذه الإشكاليات. وعلى غرار هذه الأهمية البالغة للآثار المادية، وكذا وسائل فحصها، كان من الضروري اختيار هذا الموضوع ودراسته على نحو يزيل كل الغموض حوله، حيث تتجلى أهميته العلمية في الإحاطة علماً بالدلالة الجنائية لمختلف الآثار المادية والتعرف عليها وخاصة فيما يتعلق بالبصمات القديمة والحديثة منها التي أصبحت بفضل العلم تحتل مركز الصدارة بين الآثار المادية الأخرى وتنبيه القائمين بالبحث الجنائي بالإسراع إلى مسرح الجريمة وعدم إهمال أية أثر مهما تراءى لهم ببساطته وعدم صلته بالجريمة، وكذا تناول الأجهزة العلمية الحديثة التي تقوم بفحصها وإنتاج الدليل أو القرينة منها والتي اختلف الفقه في حجيتها وقيمتها القاطعة في الإثبات الجنائي خاصة مع عدم وجود نصوص قانونية تواكب ما وصل إليه العلم الحديث وهذا ما يفتح المجال كذلك لدراسة التطبيقات القضائية للآثار المادية ووسائل فحصها، أما الأهمية العملية للموضوع فتكمن في التعرض للدور الذي تلعبه البصمات والآثار المادية الأخرى فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وذلك بتأثيرها على الأدلة التقليدية وكذا تأثيرها على اتخاذ الإجراءات الجنائية المناسبة في الدعوى من أجل الوصول إلى إدانة المتهم وتبرئة البريء، ولعل الأهم من ذلك هو التطرق لمدى تأثيرها على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي إما بتقييده أو الإبقاء على حريته باعتبارها أدلة ناتجة عن وسائل علمية دقيقة وموثوق بها وبالتالي مدى شلها لحريته في قبولها وحريته في تقديرها، حيث لا يمكن التسليم بتأثيرها على كل ما سبق إلا بالتسليم بمشروعية وسائل فحصها، إذن فكل هذا وذاك هو ما دفعنا إلى تناول الموضوع بالتحليل والدراسة. ولقد فرضت علينا طبيعة دراسة دور البصمات والآثار المادية في الإثبات الجنائي اتباع المنهج التحليلي للبحث العلمي، حيث قمنا بجمع المعلومات من عموم هذه الدراسة ثم وضعها في إطار علمي، فلم نقف عند الدراسات الوصفية للمعلومات التي جمعناها، إنما دراستها وتحليلها ثم بيان الاستنتاجات والخلاصات بشأنها وهو ما يقودنا للتطرق لبعض النصوص القانونية إن وُجدت، وكذا بعض التطبيقات القضائية بشأن الموضوع والتطرق كذلك إلى مواقف الفقه في بعض الأحيان.
