تنازع القوانين في فلسطين

يتناول هذا الكتاب قواعد تنازع القوانين في فلسطين في ضوء القانون المدني رقم 4 الصادر في قطاع غزة سنة 2012، ومشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 2003، إضافة إلى النصوص الأخرى ذات الصلة بتنازع القوانين، والتي جاءت في عدد من القوانين المختلفة، الموروثة من الحقب السابقة، والنافذة حتى الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعالج الكتاب مادة تنازع القوانين بصورة تحليلية مقارنة بما هو مستقر في الدول الأخرى، مع الإشارة إلى التطبيقات القضائية للنصوص ذات العلاقة في التشريعات العربية المختلفة، كما أن المؤلف لم يتردد في الاجتهاد وإعطاء الرأي في مسائل تنازع القوانين التي لم يتم تنظيمها تشريعياً. يسعى الكتاب إلى تقديم العون والمساعدات للطلاب في كليات الحقوق الفلسطينية، وللطلاب المهتمين بالدراسة المقارنة أيضا. ويرجو المؤلف أن تكون هذه الدراسة عوناً لكل المهتمين بالقانون وبخاصة قضاة المحاكم المعرضين للبت في قضايا تنازع القوانين بين الحين والآخر، وكذلك، يقدم المؤلف صياغة مقترحة للنصوص ذات العلاقة بتنازع القوانين يمكن أن تكون عوناً للمشروع في أية دولة عربية يرغب في وضع أو تعديل النصوص الناظمة لتنازع القوانين. محتويات الكتاب: الفصل الأول: قاعدة الإسناد(مفهومها، وخصائصها، وتطورها). الفصل الثاني: التكييف. الفصل الثالث: تعيين القانون الواجب التطبيق(في الأحوال الشخصية، وفي الأحوال العينية، وفي الإلتزامات التعاقدية وغير التعاقدية) الفصل الرابع: استكمال تعيين القانون(الأجنبي) الواجب التطبيق(الإحالة، والإسناد الى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع). الفصل الخامس: كيفية تطبيق القانون الأجنبي المعين أمام القاضي الوطني. الفصل السادس: موانع تطبيق القانون الأجنبي المعين(النظام العام، والغش نحو القانون).