موقع المال كضابط للإختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية

تطرح الدراسة المائلة تساؤلاً هاماً، ألا وهو: هل يعتبر موقع المال ضابط للإختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية من عدم. وغذا كانت الإجابة بالنفى، فما هى الأسباب التى أدت إلى مثل هذا الوضع.وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هى الأسباب التى أدت إلى ذلك، وما هى الدولى التى تعتنق الضابط محل التساؤل، كذا ما هو مضمون هذا الضابط. سوف تحاول الدراسة الماثلة الإجابة على التساؤلات السباقة من خلال مباحثها المختلفة. فى صوء ما تقدم، سوف تقسم هذه الدراسة على النحو التالى: الباب الأول: موقع المال كضبط للإختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية فى القانون المقارن والقانون العربي. الباب الثانى: موقع المال كضابط للإختصاص القضائى الدولى للمحاكم القطرية.